أكد مسؤول حكومي يمني أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد دعا إلى حوار سياسي شامل يركز على تحقيق السلام في اليمن، وتلبية مطالب القوى والمكونات السياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية. يأتي هذا الإعلان في ظل تطورات ميدانية متسارعة وعقب مناشدات متزايدة من داخل اليمن بضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمة المستمرة. وتستجيب المملكة العربية السعودية لهذه الدعوة باستضافة مؤتمر سلام مخصص للمحافظات الجنوبية والشرقية.
صرح الدكتور متعب بازياد، نائب مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني، بأن هذه الخطوة جاءت استجابة لمناشدات من قوى سياسية مختلفة في المحافظات الجنوبية والشرقية، والتي طالبت بعقد مؤتمر حوار وطني لمعالجة قضايا السلام بشكل عام وفي مناطقهم بشكل خاص. وأضاف بازياد أن المملكة العربية السعودية قد وجهت دعوة رسمية لاستضافة هذا المؤتمر، مما يعكس التزامها بدعم جهود السلام في اليمن.
التحضيرات لمؤتمر السلام في اليمن
تتركز الجهود الحالية على حصر الأطراف المشاركة في المؤتمر، مع التأكيد على حرص الرياض لضمان تمثيل واسع النطاق لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية. وتهدف هذه الخطوة إلى إعطاء صوت لمن تضرروا بشكل مباشر من الصراع، وإشراكهم في صياغة مستقبل بلادهم. وتشمل التحضيرات أيضاً وضع جدول أعمال مفصل للمؤتمر، وتحديد القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشتها.
أهداف الحوار المرتقب
يهدف الحوار إلى مناقشة مختلف القضايا المطروحة، بما في ذلك تلك المتعلقة بجنوب اليمن وشرقه، في إطار السعي لتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء التوترات القائمة عبر الحلول السياسية. وتشمل هذه القضايا الوضع الاقتصادي، وتقاسم السلطة، والأمن، بالإضافة إلى المطالب المحلية للمحافظات الجنوبية والشرقية.
بالتوازي مع هذه الجهود الدبلوماسية، تشهد بعض المحافظات اليمنية تطورات عسكرية. أشار بازياد إلى أن التقدم الميداني الذي أحرزته قوات “درع الوطن” في حضرموت والمهرة يندرج ضمن خطة شاملة أعدتها الحكومة اليمنية ورئاسة الجمهورية ومجلس القيادة الرئاسي. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق الاستقرار الأمني في تلك المناطق، وحماية المدنيين.
وأوضح بازياد أن هذه التحركات العسكرية جاءت ردًا على ما وصفه بالانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في المحافظات الشرقية، وخاصة حضرموت والمهرة، خلال الأسابيع الماضية. وأكد أن الهدف الأساسي للعملية هو حماية السكان وتعزيز الأمن والاستقرار، وليس التصعيد العسكري.
وتواصل رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك مع السلطات المحلية في حضرموت والمهرة لمتابعة الأوضاع عن كثب، ومعالجة أي تحديات قد تنشأ نتيجة للعملية العسكرية. وتؤكد الحكومة اليمنية على استمرار تقديم الخدمات العامة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على المال العام أو الخاص.
يتولى محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي قيادة العملية ميدانيًا في المحافظة، بصفته المحافظ المفوض والمكلف بقيادة قوات “درع الوطن”. ويتم تنفيذ هذه العملية وفقًا للأطر القانونية والإدارية للدولة، لضمان الشفافية والمساءلة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء اليمن.
تأتي هذه التطورات في سياق جهود دولية وإقليمية متواصلة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن، والتي اندلعت في عام 2014. وتشمل هذه الجهود وساطات الأمم المتحدة، ومبادرات دولية لتقديم المساعدات الإنسانية، وضغوط سياسية على الأطراف المتنازعة. وتعتبر قضية الأمن الإقليمي مرتبطة بشكل وثيق بالوضع في اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المراقبون عن كثب تأثير هذه التطورات على الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعاني ملايين الأشخاص من نقص الغذاء والدواء والماء. وتشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني قد يتدهور بشكل أكبر إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي سريع. وتعتبر المساعدات الإنسانية ضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
من المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية عن تفاصيل المؤتمر، بما في ذلك موعده ومكانه والقائمة النهائية للمشاركين، في الأيام القليلة القادمة. ويترقب اليمن والمجتمع الدولي هذه الخطوة بفارغ الصبر، على أمل أن تؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس نحو السلام الدائم. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تعترض طريق السلام، بما في ذلك الخلافات العميقة بين الأطراف المتنازعة، وتدخل القوى الإقليمية، وتصاعد العنف في بعض المناطق.