وأكد عصام العماري خلال مشاركته على هامش أعمال المؤتمر، أن هذه الجائزتين تقديرٌ لجهود الهيئة الرائدة في تطوير القطاع البحري، وما تبذله من عمل مستمر لرفع كفاءته.
وأوضح أن المملكة بقيادتها الرشيدة اتخذت خيارًا إستراتيجيًا واضحًا وهو تحويل النقل البحري من قطاع تقليدي إلى محرك إستراتيجي للربط العالمي والتنافسية، مشيرًا إلى أن الطموح يتمثل بأن تصبح المملكة واحدة من أكثر المراكز البحرية واللوجستية اتصالًا وكفاءةً وتأثيرًا في العالم.
ولفت النظر إلى أن المملكة تواصل مواءمة حوكمتها البحرية مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية IMO ومعاييرها المتجددة، مؤكدًا أن أداء رقابة دولة الميناء تحسن من خلال تطوير إستراتيجيات تفتيش قائمة على المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية.
وقال: “يشمل قطاع النقل اليوم أكثر من 300 خدمة رقمية، عدد كبير منها مخصص للعمليات البحرية، إذ أصبحت عمليات النداءات البحرية، والشهادات، والموافقات، ومتطلبات الامتثال رقمية ومتكاملة وفورية، مما يسهم في خفض الوقت وتقليل الاحتكاك ودعم تدفقات تجارية أسرع وأكثر موثوقية”.
وأوضح العماري أن المملكة تعمل على تحديث الإطار التنظيمي البحري بما يتوافق مع أحدث اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية وأفضل الممارسات العالمية، مع تعزيز جوانب السلامة وحماية البيئة والامتثال الرقمي، لضمان أن تعكس التجربة في الموانئ السعودية التوقعات الدولية بشكل متسق وواضح.
وقال: “نعمل على تعزيز الاعتراف والمواءمة الدولية، نحن نشطون جدًا في المنظمة البحرية الدولية والجهات الإقليمية لضمان اندماج المملكة في عملية صناعة القرار العالمي، مع التركيز على أداء دولة الميناء، والاعتراف بالشهادات، والوثائق الرقمية، والمشاركة في وضع معايير جديدة لخفض الانبعاثات، إلى جانب تعزيز الحوكمة التكاملية عبر المنظومة ويشمل ذلك التنسيق الوثيق بين الهيئة والموانئ وحرس الحدود والجمارك وجميع الجهات ذات العلاقة، وهدفنا بسيط هو منظومة واحدة بشركاء متعددين لضمان تجربة سلسة للسفن مع نسبة امتثال عالية”.