صوّت مجلس مدينة أمستردام بأغلبية ساحقة لصالح قرار تاريخي يحظر الإعلان عن اللحوم والوقود الأحفوري في المساحات الإعلانية العامة التابعة للبلدية، وذلك في خطوة تهدف إلى مكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة. سيدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار المقبل، مما يجعل أمستردام أول عاصمة عالمية تتبنى حظراً قانونياً ملزماً بهذا النطاق الواسع على الإعلانات لأسباب بيئية.
يشمل القرار حظر الإعلانات عن جميع أنواع اللحوم، مثل الهامبرغر والمنتجات المشتقة منها، بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات المرتبطة بالوقود الأحفوري، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وخدمات السفر الجوي والرحلات البحرية ذات الانبعاثات الكربونية العالية. وينطبق هذا الحظر على اللوحات الإعلانية في الشوارع والساحات العامة، ومحطات الحافلات والترام والقطارات، وغيرها من المساحات الإعلانية التي تديرها البلدية أو تتعاقد بشأنها مع شركات الإعلان.
دوافع قرار حظر الإعلانات
يأتي هذا القرار في سياق الجهود المتزايدة التي تبذلها أمستردام للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التحول نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة. وتشير التقارير العلمية إلى أن إنتاج اللحوم والاعتماد على الوقود الأحفوري يساهمان بشكل كبير في تفاقم أزمة المناخ وتلوث الهواء.
تعتبر تربية المواشي من المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بسبب انبعاثات الميثان الناتجة عن عملية الهضم لدى الحيوانات، بالإضافة إلى إزالة الغابات من أجل توفير مساحات للرعي. وبالمثل، فإن حرق الوقود الأحفوري يطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.
الاستجابة للتحذيرات البيئية
وقد رحب حزب الخضر “غروينلينكس”، أحد الداعمين الرئيسيين لهذا القرار، باعتباره “انتصاراً مهماً للمناخ والصحة العامة”. ويرى الحزب أن الفضاء الإعلاني العام يجب ألا يستخدم للترويج لمنتجات تضر بالبيئة وتساهم في تفاقم الأزمة المناخية.
ردود الفعل والجدل القانوني حول الإعلانات
على الرغم من الترحيب الواسع بالقرار، إلا أنه أثار بعض المخاوف والانتقادات من قبل مسؤولين محليين وشركات الإعلان. حيث أشار البعض إلى احتمال وجود تحديات قانونية مرتبطة بالعقود القائمة الخاصة بإدارة الفضاءات الإعلانية، وهو ما قد يتطلب إعادة التفاوض أو تقديم تعويضات.
ومع ذلك، فقد رفضت محكمة في لاهاي العام الماضي دعوى قضائية مماثلة رفعها منظمو الرحلات السياحية ضد حظر الإعلانات عن السفر الجوي، مما يشير إلى أن المحاكم الهولندية قد تكون متعاطفة مع هذه الأنواع من القيود البيئية.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة تقييد الإعلانات عن الوقود الأحفوري بدأت في أمستردام منذ عام 2020، كجزء من ترتيبات متعلقة بإعلانات شبكة المترو، قبل أن تتطور إلى حظر قانوني شامل يشمل الآن إعلانات اللحوم.
سوابق هولندية أخرى
سبقت مدن هولندية أخرى، مثل لاهاي وأوترخت، في فرض قيود على الإعلانات المتعلقة بالوقود الأحفوري، ولكن قرار أمستردام يمثل خطوة أبعد، حيث يجعلها أول عاصمة في العالم تتبنى حظراً قانونياً ملزماً يشمل أيضاً إعلانات اللحوم في الفضاء الإعلاني العام. ويعكس هذا التوجه المتزايد نحو تبني سياسات أكثر جرأة لمكافحة تغير المناخ.
من المتوقع أن يراقب خبراء البيئة والمشرعون عن كثب تنفيذ هذا القرار وتأثيره على سلوك المستهلكين وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما أنهم ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت مدن أخرى حول العالم ستتبع خطى أمستردام في تبني قيود مماثلة على الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الضارة بالبيئة. وستكون المراجعة القانونية للعقود الإعلانية القائمة هي الخطوة التالية الحاسمة في تطبيق هذا الحظر، مع احتمال حدوث طعون قانونية في المستقبل القريب.