وتضمّن اليوم الأول عددًا من الجلسات الحوارية التي ناقشت محاور نوعية، حيث جاءت الجلسة الافتتاحية تحت عنوان “تكامل الصناعة واللوجستيات لتعزيز الاقتصاد الوطني”، وتناول المتحدثون خلالها أهمية تعزيز الارتباط بين القطاعين، والدور الذي يقوم به المجلس الصناعي اللوجستي في تنسيق الجهود خلال الأزمات، مع الإشارة إلى المستجدات المرتبطة بأزمة البحر الأحمر وانعكاساتها على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، كما جرى التأكيد على أن تطوير الخدمات اللوجستية ينعكس مباشرة على جودة الخدمة المقدمة، إلى جانب أهمية تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة النقل، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تبسيط سلسلة الإمداد التي تمر عبر جهات متعددة قبل وصول المنتج إلى المستهلك، وهو ما يجعل الحلول التقنية عنصرًا رئيسيًا في تحسين التجربة وتسريع العمليات.
وتواصلت الفعاليات باستعراض مبادرات داعمة لريادة الأعمال، من بينها برنامج “ألف ميل” الذي يندرج ضمن برامج تطوير المسارات الريادية، إضافة إلى مبادرات عديدة تركّز على التمكين والتحفيز، كما نوقشت أهمية البحوث العلمية في تطوير المشاريع، ودور تسجيل براءات الاختراع، وأهمية تحديد الأسواق المستهدفة للمشروعات الناشئة.
وسلطت الجلسات الضوء على أساليب تمويل مبتكرة لدعم رواد الأعمال، إلى جانب التأكيد على أثر الابتكار في رفع جودة الحياة باعتباره أحد المحركات الرئيسة للمشاريع الريادية.
وتعرّف الحضور على الحلول التمويلية المقدمة من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عدد من المختصين في جلسات استشارية شملت الجوانب القانونية والمالية والتسويقية والإدارية، فيما واصل المعرض المصاحب تقديم خدمات الدعم والتمويل والتعريف بمبادرات الجهات المشاركة.