أطلقت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل/نيسان من العام الجاري، فيما وصفه “بيوم التحرير”، موجة واسعة من التغييرات في مشهد التجارة العالمية، وأسفرت عن اتفاقات تجارية جديدة مع أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تظل هذه الرسوم الجمركية وتداعياتها في صدارة المشهد الاقتصادي خلال عام 2026، مع تحديات كبيرة تواجه استمراريتها وتأثيرها على النمو العالمي.
وتشير التقديرات إلى أن سياسات ترامب التجارية رفعت متوسط معدل الرسوم الجمركية إلى ما يقرب من 17%، بعد أن كانت أقل من 3% في نهاية عام 2024. تهدف هذه السياسات بشكل أساسي إلى إحياء قطاع التصنيع الأميركي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، لكنها أثارت جدلاً واسعاً حول آثارها على التجارة الحرة والنمو الاقتصادي العالمي.
إيرادات ضخمة للخزانة الأميركية وتأثيرها على الميزان التجاري
أفادت تقارير مالية لمختبر الميزانية بجامعة ييل الأميركية أن الرسوم الجمركية تدر حالياً إيرادات تقدر بنحو 30 مليار دولار شهرياً للخزانة الأميركية. وقد ساهمت هذه الإيرادات بشكل كبير في خفض العجز في الميزان التجاري الأميركي، الذي انخفض بنسبة 10% بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل إلى 52.8 مليار دولار، وهو الأدنى منذ عام 2020.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن الرسوم الجمركية نجحت في تحقيق أحد أهم أهدافها المعلنة، وهو تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. لكن هذا النجاح جاء مصحوباً بتوترات تجارية مع العديد من الدول، مما دفع قادة العالم إلى السعي لإبرام اتفاقيات مع واشنطن لتخفيف حدة الرسوم.
اتفاقيات تجارية جديدة وردود الفعل الدولية
وشهدت الأشهر الأخيرة التوصل إلى اتفاقيات إطارية مع كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام. تتضمن هذه الاتفاقيات تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة مقابل تخفيضات في الرسوم الجمركية على بعض السلع.
لكن هذه الاتفاقيات لم تخلُ من الانتقادات، حيث اعتبر البعض أنها تمثل تنازلاً من جانب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. فقد انتقد رئيس وزراء فرنسا السابق الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي واصفاً إياها بأنها شكل من أشكال الخضوع، بينما رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها أفضل الخيارات المتاحة في ظل الظروف الحالية.
التحديات المستمرة مع الصين
على الرغم من جولات متعددة من المحادثات، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية. ولا يزال الفائض التجاري للصين في تجارتها مع الولايات المتحدة يتجاوز تريليون دولار، مما يشير إلى استمرار التحديات في تحقيق توازن في العلاقات التجارية بين البلدين.
وتعتمد الصين بشكل كبير على المعادن النادرة، التي تسيطر عليها، في تعزيز قدرتها التنافسية. وقد استخدمت بكين هذا النفوذ لمواجهة الضغوط الأميركية والأوروبية عليها، مما يعقد جهود التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة.
توقعات النمو العالمي في ظل الرسوم الجمركية
على الرغم من المخاوف الأولية، لم تؤدِ الرسوم الجمركية إلى كارثة اقتصادية أو ارتفاع حاد في التضخم. فقد شهد اقتصاد الولايات المتحدة انكماشاً متواضعاً في الربع الأول من العام، لكنه سرعان ما تعافى بفضل الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي القوي.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرتين في الأشهر التي تلت إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، مما يشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد تمكن من التكيف مع التغييرات الجديدة. لكن لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً إلى حد ما، ومن المتوقع أن تستمر الرسوم الجمركية في المساهمة في هذا الارتفاع.
مستقبل الرسوم الجمركية: سيناريوهات محتملة
أحد أكبر أوجه الغموض في عام 2026 هو ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستستمر أم لا. فقد بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في الطعن على الأساس القانوني لهذه الرسوم، ومن المتوقع صدور قرار بشأنها في أوائل العام المقبل. إذا قضت المحكمة بعدم قانونية الرسوم، فقد تضطر إدارة ترامب إلى إيجاد طرق أخرى للحفاظ عليها، أو قد تضطر إلى إلغائها.
بالإضافة إلى ذلك، ستخضع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA) للمراجعة في عام 2026. ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيسمح بانتهاء الاتفاقية أو سيحاول إعادة صياغتها بما يتوافق مع أولوياته التجارية.
بشكل عام، من المتوقع أن يشهد عام 2026 استمراراً للغموض والتقلبات في المشهد التجاري العالمي. وستعتمد التطورات المستقبلية على قرارات المحكمة العليا، ومفاوضات التجارة مع الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، والسياسات التجارية التي ستتبعها إدارة ترامب.