كشفت مبادرة المسح الميداني، التي تنفذها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالإمارة، عن مجموعة من المخالفات والممارسات الخاطئة تم رصدها في عدد من المباني والمنشآت، التي تؤثر في السلامة العامة للسكان والزوّار، والتي رصدتها لجان المسح والتفتيش خلال زيارات مفاجئة على مدى أسبوعين من انطلاق الحملة الميدانية.
ودعت الهيئة مُلّاك المباني والمنشآت إلى ضمان استيفاء تدابير السلامة والوقاية في كل المنشآت والعقارات السكنية والتجارية في الإمارة، ومراجعة المختصّين لديها، لضمان التعاقد مع الشركات المعتمدة لصيانة أنظمة الحريق، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع ضماناً للاستيفاء دائماً بتدابير الوقاية والسلامة الضرورية في مختلف المباني والمنشآت.
وأوضح مدير مبادرة المسح الميداني، العقيد عيسى عبدالله المرزوقي، أن «تقارير لجان المسح والتفتيش الأولية، توصلت إلى مجموعة من الممارسات الخاطئة، التي تتطلب إجراءات عاجلة بشأن تصحيحها، من أبرزها عدم نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي في بعض المباني، وإدخال تعديلات وإضافات عشوائية دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني، ووجود غرف عشوائية ومطابخ على أسطح بعض البنايات».
وأشار إلى أن نتائج المسح كشفت عن خطورة التخزين العشوائي في غرف المولدات الكهربائية والمضخات المائية وممرات عدد من المباني، ومن ذلك تخزين مواد تسبب عوائق في مسالك ومخارج المبنى، ووجود تقسيمات عشوائية تسبب خطورة عالية.
وذكر أن جولة المفتشين توصلت إلى عدم وجود عقود صيانة لطفايات الحريق وكاشف الدخان في عدد من المباني والمنشآت، واستخدم خزان الديزل في المخابز والمطاعم من دون ترخيص، ودون موافقة مسبقة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتخزين أسطوانات الغاز البترولية، كما بينت الجولات عدم الامتثال لمتطلبات السلامة الواجبة في المباني، حيث تم رصد حالات عديدة بينت عدم توافر إجراءات السلامة المناسبة، مثل تركيب أجهزة الإنذار وأجهزة الإطفاء، وعدم وجود مخارج الطوارئ ولافتات التوجيه الواضحة.
