دبي في الأول من يونيو/ وام/ استضافت حكومة دولة الإمارات وفداً حكومياً من جمهورية زيمبابوي في زيارة رسمية إلى الدولة في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في التطوير والتحديث الحكومي، تعرف خلالها على أبرز التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات الإدارة المؤسسية والعمل الحكومي.
ضم الوفد سعادة كل من سولومون مهلانجا، وألبرت تاجيوا شيكوندو ، وفينيا كودزاي جان ماكايا ، وتفارا ماتيكير ، وكوزمور مارينجا، وستاين بريجينا، وبيوس مابانجا مابوغو، إضافة إلى نيلسون شارومبيرا، وليونا تاتندا ندو، وبافونج مابفومو، ونجوني مانيكا، من مكتب الرئيس والحكومة في جمهورية زيمبابوي.
وتأتي الزيارة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي لتبادل الخبرات في تطوير العمل الحكومي، بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التي تم توقيعها بين البلدين خلال القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن التعاون مع جمهورية زيمبابوي في مجالات التحديث الحكومي، يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات بمشاركة أفضل التجارب ونماذج العمل المبتكرة التي عملت على تطويرها وتطبيقها، بما يسهم في تعميم هذه المعرفة الحكومية وإتاحتها للحكومات للاستفادة منها في تعزيز مستويات الكفاءة والأداء والجاهزية للمستقبل.
وقال إن التعاون الثنائي مع دول القارة الأفريقية وجمهورية زيمبابوي بشكل خاص، يهدف لتعزيز القدرات وتمكين الكوادر الحكومية بأدوات المستقبل، التي تمكنهم من تحديث نماذج العمل والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة والإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، مشيراً إلى أن زيارة الوفد تمثل خطوة مهمة في تفعيل شراكة حكومتي البلدين والتأسيس لخطوات مهمة على طريق تعزيز التعاون الثنائي الإقليمي في أفريقيا ودول العالم الصديقة.
من جهته، قال سعادة سولومون مهلانجا السكرتير الدائم للقطاع الحكومي وإدارة الأداء في مكتب رئاسة جمهورية زيمبابوي، إن التعاون الثنائي بين حكومتي دولة الإمارات وزيمبابوي، يشكّل فرصة نوعيّة لتبادل الخبرات الحكومية ومشاركة التجارب الناجحة التي تمكّنت الإمارات من تصميمها وإطلاقها خلال السنوات الماضية.
وأضاف مهلانجا أن مخرجات هذه الزيارة التي جاءت في إطار التعاون الثنائي ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ستسهم في رفع مستويات الأداء، ووضع معايير خاصة بحكومة زيمبابوي، بحيث تمكّنها من التعرف على أبرز التحديات التي تواجهها، والفرص التي تمتلكها لتتمكن من تطوير نموذج عملها الخاص، الذي يعزز خطط إنجاز مبادراتها لتحقيق مستهدفات الرؤى الوطنية لعام 2030 بصورة أسرع من المتوقع.
وتم خلال الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات والجولات المعرفية التي اطلع من خلالها وفد حكومة زيمبابوي على أفضل التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وشهدت عقد اجتماع مع عبد الله لوتاه بحث سبل تفعيل التعاون الثنائي ونقله إلى آفاق جديدة.
واطلع الوفد على تجربة تطوير الخدمات الحكومية في الإمارات، و تقديم الخدمات في مركز “خدمات 1” مركز الخدمات الحكومية المستقبلي النموذجي، واستمع إلى شرح عن الخدمات التي يوفرها والأدوات المتطورة التي يتبناها في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
كما زار الوفد مركز المسرعات الحكومية التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث تعرف على منهجية عمل المسرعات الحكومية الأولى من نوعها في العالم، وآلية عملها في وضع التحديات وابتكار الحلول المناسبة لها خلال فترة لا تتجاوز مائة يوم.
وتعرف وفد حكومة زيمبابوي على تجربة الدولة في بناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية، من خلال البرامج المتنوعة التي يشرف على تنفيذها برنامج قيادات حكومة الإمارات، واطلع على تجربة حكومة الإمارات في تطوير منظومة التميز الحكومي وترسيخ ممارسات التميز وجودة الأداء ثقافة عمل في مختلف المجالات، وتعرف على نظام الأداء الحكومي في الدولة ، ومنهجية الحكومة في تطوير السياسات والاستراتيجيات على أسس استباقية مستقبلية.
وزار الوفد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حيث تلقى شرحاً وافياً عن رحلة التنافسية الإماراتية، وجهود الدولة ومبادراتها لتعزيز تنافسيتها وريادتها عالمياً، وتعرف على منظومة الموارد البشرية في اجتماع مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وتهدف اتفاقية التعاون الثنائي بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية زيمبابوي إلى بناء القدرات الحكومية والكوادر البشرية في زيمبابوي وتطوير مجالات العمل الحكومي، للارتقاء بمستوى الأداء من خلال تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الحوكمة والتقييم وبرامج الابتكار بالاستفادة من تجارب الإمارات.
وتغطي الاتفاقية 11 محوراً للتعاون، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل الحكومي، تشمل الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية الحكومية، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، وريادة الأعمال، والبرمجة، وبناء القدرات الحكومية، والموارد البشرية الحكومية، والميتافيرس.
دينا عمر
