وصلت إلى محافظة سقطرى اليمنية دفعة أولى من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دعم استقرار الكهرباء في سقطرى وتخفيف الأعباء عن السكان المحليين. تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة دعم شاملة أعلنتها المملكة مؤخرًا، تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأرخبيل. ومن المتوقع أن تُحسن هذه المنحة بشكل كبير من إمدادات الطاقة للمحافظة.
بدأ وصول الوقود إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي يوم 24 يناير 2026، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وتتضمن هذه المنحة كميات من الديزل والمازوت ضرورية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف مديريات سقطرى، والتي تضم أربع جزر رئيسية.
أهداف منحة المشتقات النفطية ودعم السعودية لسقطرى
تهدف هذه المنحة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 81.2 مليون دولار، إلى معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر التي تعاني منها سقطرى. ووفقًا للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فإن هذه المبادرة تأتي لدعم استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين قدرة المرافق الخدمية في المحافظة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المنحة إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة اليمنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تفاصيل حزمة الدعم السعودية
تعد منحة المشتقات النفطية جزءًا من حزمة دعم تنموي واقتصادي أوسع أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرًا. تشمل هذه الحزمة 28 مشروعًا تنمويًا بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار ريال سعودي (حوالي 506.67 مليون دولار). وتغطي هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يعكس التزام المملكة بدعم التنمية المستدامة في اليمن.
وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قبل ثلاثة أيام اتفاقية مع وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية وشركة “بترومسيلة” النفطية اليمنية لشراء المشتقات النفطية. تهدف الاتفاقية إلى تغذية أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، وهي خطوة مهمة نحو تحسين إمدادات الطاقة على مستوى البلاد. إجمالي كميات المشتقات النفطية تتضمن 339 مليون لتر من الديزل والمازوت.
هذه الجهود السعودية تأتي في أعقاب إجراءات اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في سقطرى، بما في ذلك سحب بعض المعدات ووقف أشكال معينة من الدعم الخدمي، وفقًا لمصادر محلية. وقد أدى هذا إلى فجوة في الخدمات أثرت بشكل مباشر على حياة السكان. ومن هذا المنطلق، يسعى الدعم السعودي إلى سد أي فراغ قد ينشأ وتوفير بدائل لسكان سقطرى.
بالتوازي مع هذه الجهود، وصلت مساعدات سعودية إضافية إلى سقطرى عبر رحلات جوية تابعة للقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. من المقرر أن تتواصل هذه الرحلات لمدة عشرة أيام، وذلك بهدف ضمان تدفق الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى المحافظة، بما في ذلك الغذاء والدواء والمواد الأساسية الأخرى. وتشكل هذه المساعدات جزءًا من استجابة أوسع للأزمة الإنسانية في اليمن.
يشير المراقبون إلى أهمية هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار في سقطرى، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة. وقد أشاد مسؤولون محليون في سقطرى بالمملكة العربية السعودية لدعمها المتواصل لليمن وشعبها. ويعتبر تأمين الكهرباء في سقطرى أولوية رئيسية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
تستمر الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية لـتوليد الكهرباء في سقطرى، مما يتطلب استثمارات إضافية وتعاونًا دوليًا. يبحث البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن فرص لتوسيع نطاق الدعم ليشمل مشاريع جديدة لتوليد الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى الطويل.
من المنتظر أن يستمر البرنامج السعودي في تقييم الاحتياجات في سقطرى وتحديد المشاريع ذات الأولوية. يتوقع أن تعلن المملكة عن المزيد من المبادرات التنموية في الأشهر القادمة، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية. وسيكون من المهم مراقبة تنفيذ هذه المشاريع وتقييم تأثيرها على حياة السكان المحليين، فضلاً عن التطورات السياسية والاقتصادية في اليمن والمنطقة.