أثينا في 17 أكتوبر/ بنا / أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون جديد تحت عنوان “العمل العادل للجميع”، يسمح بتمديد ساعات العمل اليومية في القطاع الخاص إلى 13 ساعة، عبر عقود متعددة لدى أكثر من صاحب عمل.
وأوضحت الحكومة أن القانون يهدف إلى تعزيز مرونة سوق العمل، إلا أن القرار أثار موجة من الغضب والاحتجاجات، حيث اعتبرته النقابات العمالية انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال.
وشهدت البلاد إضرابين عامين خلال أكتوبر، نظمهما اتحاد موظفي الدولة واتحاد عمال اليونان، اللذان وصفا القانون بأنه خطوة نحو تفكيك علاقات العمل التقليدية.
وبحسب بيانات “يوروستات”، يعمل الموظفون اليونانيون أطول ساعات عمل في الاتحاد الأوروبي، بمتوسط 40 ساعة أسبوعيًا، مقارنة بـ34 في ألمانيا و32 في هولندا.
كما أظهرت إحصائيات أن 12.4% من الموظفين يعملون أكثر من 49 ساعة أسبوعيًا، وهي النسبة الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وسط أزمة غلاء معيشة متفاقمة.
ع.ر, M.B