اقتصاد

ما تداعيات إغلاق السوق الموازية للعملات في ليبيا؟

تواجه العملة الليبية ضغوطاً متزايدة في السوق الموازية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 9 دنانير، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم مكاتب الصرافة والحد من تداول النقد الأجنبي خارج النظام المصرفي الرسمي. هدف هذه الإجراءات المعلن عنه كان تقليص السوق السوداء والسيطرة على الأسعار، إلا أن النتائج جاءت عكسية، مما أثار تساؤلات حول فعالية السياسات النقدية المتبعة وتأثيرها على سعر الصرف في ليبيا.

وبحسب آخر التحديثات، فقد ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 8.86 دينارات مقابل متوسط رسمي قدره 5.4 دينارات، وهو ما دفع المصرف المركزي إلى إلقاء اللوم على السوق الموازية في تأجيج أزمة الدولار. ومع استمرار التجار في التعاملات التجارية بعيدًا عن الأطر الرسمية وتفاقم أزمة السيولة في البنوك، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الدينار الليبي.

سعر الصرف وخطوات المركزي المتأخرة

يرى المحلل الاقتصادي محمد درميش أن خطوات مصرف ليبيا المركزي جاءت متأخرة ومربكة، مشيرًا إلى إخفاقه في القيام بدوره كسلطة نقدية فاعلة منذ عام 2015. ويدعو إلى وضع خطة متكاملة وواضحة، بعيدًا عن البيانات المقتضبة، مع ضرورة التنسيق الوثيق مع وزارة المالية.

وتشير مصادر خاصة داخل مصرف ليبيا المركزي إلى توقعات بتحول جذري في السياسات النقدية خلال المرحلة القادمة. يأتي ذلك في ظل استدعاء المصرف من قبل مجلس النواب لمناقشة آخر المستجدات الاقتصادية، ورفض المجلس مراجعة قرار الضريبة على بيع النقد الأجنبي المفروض مؤخرًا.

توسع صلاحيات شركات الصرافة المرخصة

يُضاف إلى ذلك، اتجاه مصرف ليبيا المركزي نحو منح المزيد من تراخيص مزاولة العمل لشركات الصرافة التي قدمت طلبات حتى نهاية أغسطس الماضي. ومن المتوقع أن يتم منح هذه الشركات صلاحيات أوسع لتنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، بحد أقصى 2000 دولار سنويًا لتغطية نفقات السفر والعلاج والدراسة، بالإضافة إلى بعض الحوالات الخارجية.

وفي هذا الإطار، من المقرر أن يعقد محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، اجتماعًا في شهر أبريل المقبل مع شركات الصرافة المرخصة لمناقشة هذه المستجدات وتحديد آليات التنفيذ.

جذور الأزمة: اختلالات بنيوية وسياسات نقدية

وتعود جذور الأزمة الحالية، بحسب الأستاذ الجامعي يوسف يخلف مسعود، إلى سوء إدارة السياسات النقدية منذ العام 2011، حيث قام المصرف المركزي بضخ كميات كبيرة من النقد خارج الأطر النظامية بهدف تحقيق إيرادات سريعة. وقد وثق تقرير ديوان المحاسبة في العام 2012 هذه الممارسات.

وزاد الطين بلة، فرض قيود انتقائية على تداول الدولار في أواخر عام 2014، في خضم اندلاع الحرب في طرابلس، بذريعة استعادة السيطرة النقدية. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى احتكار العملة الأجنبية ومنحت أفضليات لفئات محددة، مما عزز من نشاط السوق الموازية.

التحديات المستمرة: طبع النقود والاعتمادات المستندية

يُعد اللجوء إلى ما يسمى بالتمويل النقدي لسد العجز في الموازنة العامة أحد الأسباب الرئيسية لتدهور قيمة الدينار. فقد ضغطت الحكومات المتعاقبة على المصرف المركزي لطباعة النقود لتغطية العجز الناتج عن انخفاض الإيرادات النفطية. وهذا بدوره أدى إلى زيادة التضخم والضغوط على سعر الصرف.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه المستوردون صعوبات كبيرة في الحصول على الاعتمادات المستندية من المصرف المركزي، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع.

الخلاصة: سيناريوهات مستقبلية ومراقبة مستمرة

في الختام، يظل مستقبل الدينار الليبي غير واضحًا، ويتوقف على قدرة المصرف المركزي على معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد وتنفيذ سياسات نقدية فعالة. يتوقع أن يكون الاجتماع القادم بين محافظ المصرف وشركات الصرافة المرخصة نقطة تحول هامة، إلا أن نجاحه يعتمد على تهيئة مناخ من الثقة والشفافية. يجب مراقبة تطورات السيولة النقدية في البنوك، وتوجهات الإنفاق الحكومي، وأثر قرارات المصرف المركزي على السوق الموازية لتقييم الوضع الاقتصادي والنقدي في ليبيا بشكل دقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى