| من القطاع الأمني إلى التشريعي.. من هو مازن القاضي رئيس مجلس النواب الجديد؟

• يمتلك القاضي مسيرة حافلة ومتنوعة تجمع بين الخبرة الأمنية العميقة، والعمل الدبلوماسي، والخبرة البرلمانية الممتدة لعدة مجالس.

تعكس السيرة الذاتية لرئيس مجلس النواب مازن تركي القاضي، مسيرته الأمنية الطويلة من مدير للأمن العام إلى وزير للداخلية، وخبرته البرلمانية الممتدة لثلاثة مجالس.

السيرة الذاتية: من هو مازن القاضي رئيس مجلس النواب؟

مع انتخابه لقيادة السلطة التشريعية، تتجه الأنظار نحو السيرة الذاتية والمهنية لمعالي السيد مازن تركي القاضي. يمتلك القاضي مسيرة حافلة ومتنوعة تجمع بين الخبرة الأمنية العميقة التي تدرج فيها حتى وصل إلى قمة هرم مديرية الأمن العام، والعمل الدبلوماسي، والخبرة البرلمانية الممتدة لعدة مجالس، بالإضافة إلى توليه حقيبة سيادية كوزير للداخلية.

من السلك الأمني إلى العمل الدبلوماسي

بدأ القاضي مسيرته الأكاديمية بحصوله على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية عام 1978، قبل أن يتخرج من كلية الشرطة الملكية في عام 1980، ليبدأ رحلة طويلة في السلك الأمني تدرج خلالها في مناصب قيادية وحساسة، أبرزها:

• نائب مدير إدارة المخدرات (1986 1997)
• نائب مدير لشرطة عجلون (1997 2000)
• مديرا لشرطة العقبة (2002 2004)
• قائد لقيادة قوات البادية (2004 2006)
• مديرا لإدارة الأمن الوقائي (2006 2007)

كما تخللت مسيرته الأمنية فترة عمل دبلوماسي، حيث شغل منصب ضابط ارتباط في السفارة الأردنية ببغداد بين عامي 2000 و 2002.

المناصب العليا: مدير للأمن العام ووزير للداخلية

توجت مسيرة القاضي الأمنية بتعيينه مديرا للأمن العام، حيث تولى هذا المنصب الرفيع لمدة ثلاث سنوات (2007 2010).

لاحقا، انتقل القاضي إلى السلطة التنفيذية، حيث تم اختياره لتولي حقيبة وزير الداخلية في عام 2016، وهو ما منحه خبرة تنفيذية وسياسية عميقة.

خبرة برلمانية ممتدة

لم تقتصر خدمة القاضي على الجانبين الأمني والتنفيذي، بل امتدت إلى السلطة التشريعية. حيث يمتلك القاضي خبرة برلمانية واسعة كعضو في ثلاث مجالس نيابية:

• مجلس النواب السادس عشر
• مجلس النواب الثامن عشر
• مجلس النواب العشرون (الحالي)

وخلال مسيرته النيابية، كان عضوا فاعلا في لجان هامة، أبرزها “لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الكرك”، و**”لجنة الرد على خطاب العرش”، و”لجنة النظام والسلوك”**. كما شارك في كتل نيابية مختلفة منها “كتلة الوفاق الوطني” و “كتلة الحداثة والتنمية النيابية”.