الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات واليورو يتجاوز 1.20 دولار | اقتصاد

تواصل الضغوط على الدولار الأمريكي مع تداوله اليوم، 28 يناير 2026، عند أدنى مستوى له في أكثر من 4 سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية. يأتي هذا الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي بعد تراجع ملحوظ خلال العام الماضي، حيث سجل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، مع هبوط بأكثر من 9%. يشكل هذا التغير تحديات وفرصًا للاقتصاد العالمي.

ويتبادل اليورو حاليًا بأكثر من 1.20 دولارًا، وهو مستوى لم يشهده منذ سنوات عديدة. وتأثرت أسعار الصرف أيضًا بالجنيه الإسترليني والين الياباني، اللذين شهدا ارتفاعًا مقابل الدولار. يراقب خبراء الاقتصاد هذه التطورات عن كثب لتقييم تأثيرها على التجارة والاستثمار.

أسباب تراجع قيمة الدولار الأمريكي

يعزى انخفاض قيمة الدولار إلى عدة عوامل متداخلة. أولاً، قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، بهدف دعم التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، قلل من جاذبية الدولار للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.

ثانياً، التحسن في الأوضاع الاقتصادية في مناطق أخرى من العالم، مثل منطقة اليورو والصين، أدى إلى زيادة الطلب على عملاتها مقابل الدولار. وقد ساهمت خطط التحفيز الاقتصادي في هذه الدول أيضًا في تعزيز ثقة المستثمرين.

سياسات الاحتياطي الفيدرالي

أكد محافظو الاحتياطي الفيدرالي في تصريحاتهم الأخيرة على التزامهم بدعم النمو الاقتصادي حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف. هذه السياسة النقدية المتساهلة، كما أفادت وكالة Bloomberg، أدت إلى انخفاض العائد الحقيقي على السندات الأمريكية، مما جعل الدولار أقل جاذبية.

التعافي الاقتصادي العالمي

يُظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع. وذلك بفضل التقدم في حملات التطعيم وتخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وهذا يعزز الرغبة في الاستثمار في أسواق أخرى غير الولايات المتحدة.

تأثيرات انخفاض الدولار على الاقتصاد العالمي

انخفاض قيمة الدولار له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي. بالنسبة للشركات الأمريكية، يجعل هذا الانخفاض صادراتها أكثر تنافسية، لكنه يزيد من تكلفة الواردات. ويعتبر هذا التغير مهمًا في سياق أسعار السلع العالمية.

بالنسبة للدول الأخرى، يمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة عملاتها مقابل الدولار إلى تقليل تكلفة وارداتها من الولايات المتحدة، ولكنه قد يضر بصادراتها. وعمومًا، تزداد أهمية العملات الأجنبية في هذا السيناريو.

يرى بعض المحللين أن انخفاض الدولار يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والمعادن، حيث يتم تسعير العديد من هذه السلع بالدولار. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم في بعض البلدان.

في المقابل، قد تستفيد بعض الاقتصادات الناشئة من انخفاض الدولار، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال الاستثماري إليها. ومع ذلك، يجب على هذه الدول أن تكون حذرة بشأن إدارة ديونها المقومة بالدولار.

توقعات مستقبلية

يقول تقرير حديث صادر عن بنك HSBC، إن مستقبل الدولار الأمريكي يظل غير مؤكد. يعتمد مسار الدولار بشكل كبير على تطورات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وعلى الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة مقارنة ببقية العالم.

يتوقع معظم المحللين أن يستمر الدولار في التراجع على المدى القصير والمتوسط، لكنهم يحذرون من أن أي مفاجآت اقتصادية أو سياسية يمكن أن تغير هذا الاتجاه بسرعة. ومن بين العوامل التي يجب مراقبتها التطورات المتعلقة بالتضخم في الولايات المتحدة وتصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقييم الوضع في اجتماع مارس المقبل لاتخاذ قرار بشأن مسار أسعار الفائدة.