أقرت بكين تعديلات شاملة على قانون التجارة الخارجية بهدف تعزيز قدرتها على إدارة النزاعات التجارية المتزايدة، وتشديد الرقابة على الصادرات الاستراتيجية، بالتزامن مع سعيها لفتح بعض القطاعات الاقتصادية. تأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه التجارة العالمية توترات متصاعدة، وتتطلع فيه الصين إلى تأمين مصالحها الاقتصادية وتعزيز مكانتها كقوة تجارية عالمية.
وقد صادقت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم السبت على المراجعة الجديدة للقانون، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار 2026. ويعتبر هذا التعديل الأوسع منذ سنوات، ويعكس تحولًا في السياسة التجارية الصينية نحو مزيد من الحزم والاستباقية.
أدوات قانونية لتعزيز التجارة الخارجية
تأتي هذه التعديلات في سياق إعادة صياغة الإطار القانوني للتجارة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتهدف إلى منح السلطات الصينية أدوات قانونية أكثر وضوحًا للرد على القيود التجارية التي يفرضها شركاء تجاريون، سواء كانت رسومًا جمركية أو قيودًا تنظيمية أو حظرًا مباشرًا. وتشمل هذه الأدوات القدرة على فرض تدابير مضادة أكثر فعالية وحماية المصالح التجارية الوطنية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن القانون المعدل يوسع ويحسن آليات الدفاع التجاري المتاحة للصين، ويتيح لها اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر حزمًا في حالة تعرضها لممارسات تجارية غير عادلة. ويشمل ذلك القدرة على فرض رسوم مضادة على الإغراق، ورسوم التعويض، وحماية الاستثمارات.
الرقابة على الصادرات الاستراتيجية
أحد الجوانب الرئيسية للتعديلات هو التشديد على الرقابة على الصادرات الاستراتيجية. تهدف هذه الخطوة إلى حماية التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحيوية من الوصول غير المصرح به إلى المنافسين، وضمان أن تستخدم الصادرات الصينية في أغراض سلمية. ويعكس هذا التركيز على الأمن القومي والحفاظ على الميزة التنافسية للصين.
فتح القطاعات الاقتصادية
في المقابل، يسعى القانون الجديد أيضًا إلى فتح بعض القطاعات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر. ويتم ذلك من خلال استخدام “القوائم السلبية”، التي تحدد القطاعات المحظورة على الاستثمار الأجنبي، مما يسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار بحرية في جميع القطاعات الأخرى. ويتماشى هذا التوجه مع جهود الصين لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة
ويرى محللون أن هذه الخطوات تهدف جزئيًا إلى تقليل اعتماد الصين على الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والتجارة. وتسعى الصين إلى تنويع شراكاتها التجارية وتعزيز التعاون مع دول أخرى، مثل دول جنوب شرق آسيا وأوروبا. ويعزز هذا التوجه من مرونة الاقتصاد الصيني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
التجارة في خدمة الأهداف الوطنية
ويؤكد القانون الجديد على أن التجارة الخارجية يجب أن تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وأن تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. ويعكس هذا التوجه تحولًا في أولويات الصين، حيث تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية البحتة لتشمل الأهداف السياسية والأمنية. ويدل ذلك على رؤية شاملة ومتكاملة للتجارة الخارجية كأداة لتحقيق المصالح الوطنية.
من المتوقع أن يستمر التركيز على تعزيز القدرات القانونية والتنظيمية للصين في مجال التجارة الخارجية في الأشهر والسنوات القادمة. كما يتوقع أن تشهد العلاقات التجارية بين الصين والعديد من الدول تغييرات كبيرة، نتيجة لهذه التعديلات. وسيتطلب ذلك من الشركات والمستثمرين التكيف مع البيئة التجارية الجديدة ومراعاة المصالح الوطنية للصين في عملياتهم التجارية.