أثارت الجبايات اليومية في محافظة الضالع، التي تُجمع من خلال نقاط التفتيش المنتشرة على الطرقات، تساؤلات عديدة لدى المواطنين حول مصير الأموال الطائلة التي تُجمع تحت مسميات “الدعم”، “الرسوم”، و”الحماية” التي تفرض على الشاحنات والتجار، دون أي سند قانوني أو رقابي.
ورغم وصول هذه المبالغ إلى مئات الملايين من الريالات شهريًا، فإن مصيرها يظل غامضًا، في وقت تعيش فيه المحافظة أزمة حادة في قطاعات الكهرباء، المياه، والنقل.