القاهرة في 15 أكتوبر /بنا/ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط إن مصر تستعد لإتمام اتفاق جديد لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن مزيداً من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد للعام المقبل.
وأوضحت المشاط، في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن مبادلة الديون تمثل وسيلة لإدارة الالتزامات وخلق حيز مالي أكبر، مؤكدة أن هذه الآلية تُظهر توافق الأهداف الوطنية مع الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
ويُعد الاتفاق المرتقب فصلاً جديداً في سلسلة عمليات مبادلة الديون التي نفذتها مصر منذ التسعينيات بقيمة تقارب مليار دولار مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث يتم بموجبها استبدال ديون مرتفعة الكلفة بأخرى أقل تكلفة، وتخصيص الوفورات الناتجة لتمويل مشروعات تنموية.
ولم تكشف الوزيرة عن تفاصيل إضافية بشأن الاتفاق الجاري الإعداد له، لكنها أكدت أن مصر تمضي في تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الديون وتمويل التنمية.
وفي سياق متصل، أوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تتوقع عودة مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية مجدداً اعتباراً من منتصف عام 2026، بعد أن كانت سلبية خلال الأعوام الماضية بسبب تراجع حركة الملاحة نتيجة الحرب في غزة والهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.
ع.إ , A.A.M