الشلفي: إعلان الزبيدي جزء من مخطط إقليمي لتفتيت المنطقة

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، عن إعلان دستوري يهدف إلى تحقيق حكم ذاتي أوسع للمنطقة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في اليمن وعلى الصعيد الإقليمي. يمثل هذا الإعلان، الذي صدر في الأول من فبراير 2026، تطوراً كبيراً في مساعي المجلس للانفصال، ويطرح تساؤلات حول مستقبل اليمن السياسي والأمني. هذا التطور يمثل تحدياً كبيراً للوحدة اليمنية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي القائم، ويشكل نقطة تحول محتملة في الصراع الدائر.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه اليمن حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتواجه الحكومة اليمنية صعوبات في بسط سيطرتها على كافة أجزاء البلاد. وقد أثار الإعلان الدستوري ردود فعل متباينة من الأطراف اليمنية المختلفة، فضلاً عن اهتمام دولي واسع النطاق. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإعلان قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

خطوات أحادية وتأثيرها على الاستقرار

يعتبر هذا الإعلان بمثابة خطوة أحادية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث يتجاوز الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها في اليمن. ويشمل الإعلان تشكيل هيئات حكم ذاتي، وتحديد صلاحياتها، وإجراء استفتاء على مستقبل الجنوب خلال فترة انتقالية مدتها عامان. هذه الخطوات تثير مخاوف بشأن شرعية الإجراءات وتأثيرها على وحدة البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يرى مراقبون أن هذا الإعلان قد يعمق الانقسامات السياسية في اليمن، ويصعب جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة. فقد رفضت الحكومة اليمنية الإعلان، واعتبرته خرقاً للدستور وتعدياً على سلطتها. كما أثار الإعلان انتقادات من بعض القوى السياسية اليمنية الأخرى التي تخشى من تداعياته على مستقبل البلاد.

التداعيات المحتملة

من المتوقع أن يكون لهذا الإعلان تداعيات واسعة النطاق على الوضع في اليمن، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الاقتصادي. قد يؤدي إلى تصعيد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية، فضلاً عن تعقيد جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما قد يؤثر على العلاقات اليمنية مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

الدعم الإقليمي والاعتراف الدولي بالجنوب

تشير تقارير إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي تلقى دعماً إقليمياً لخطواته، خاصة من بعض الدول التي ترى في الجنوب شريكاً محتملاً في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. وتتحدث مصادر عن مساعي لبعض الأطراف الإقليمية للضغط على الحكومة اليمنية لقبول مطالب المجلس الانتقالي. كما أن هناك حديثاً عن إمكانية اعتراف بعض الدول بالجنوب ككيان مستقل في المستقبل.

وفي هذا السياق، يذكر أن الزبيدي قد أشار في وقت سابق إلى توقعات بـ الاعتراف الإسرائيلي بدولة الجنوب، مما يعزز من فرضية وجود تحالفات إقليمية جديدة تتشكل. ويأتي هذا في أعقاب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، مما يشير إلى توجه إقليمي نحو دعم حركات الانفصال في المنطقة.

ومع ذلك، لا يزال الاعتراف الدولي بالجنوب أمراً غير مؤكد، ويتوقف على تطورات الأوضاع في اليمن وعلى مواقف القوى الدولية المؤثرة. فقد تشدد بعض الدول على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن، ورفض أي محاولات لتقسيمه.

الخطوة التالية المتوقعة هي رد فعل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي من المرجح أن ترفض الإعلان الدستوري وتعتبره غير قانوني. كما يجب مراقبة ردود الفعل الإقليمية والدولية، وخاصة من المملكة العربية السعودية، التي تلعب دوراً رئيسياً في جهود حل الأزمة اليمنية. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد عسكري أو إلى مفاوضات جديدة، لكن من المؤكد أنها ستزيد من تعقيد المشهد السياسي في اليمن.