شهدت ثلاثة سجون في غواتيمالا أعمال شغب واسعة النطاق في الثامن عشر من يناير 2026، قادها أفراد من عصابة إجرامية نافذة، مما أدى إلى حالة من الفوضى واحتجاز العشرات من الرهائن، بمن فيهم حراس السجون وطبيب نفسي. وتأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، وتحديداً فيما يتعلق بـالعصابات الإجرامية وسيطرتها داخل مرافق الإصلاح. وتشير التقارير الأولية إلى أن الهدف من هذه التحركات هو الضغط على السلطات لتحسين ظروف سجن زعيم العصابة.
وبحسب تصريحات وزارة الداخلية الغواتيمالية، فقد سيطر السجناء على أجزاء من السجون، وقاموا بتخريب الممتلكات وإشعال الحرائق والاستيلاء على أبراج المراقبة. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن إصابات متفاوتة في صفوف الحراس والرهائن، بينما تواصل السلطات جهودها لاستعادة السيطرة على السجون وتأمين إطلاق سراح المحتجزين. وتعتبر هذه الحوادث بمثابة تصعيد خطير في التوترات بين السلطات والعصابات.
العصابات الإجرامية في غواتيمالا: خلفية وتطورات
العصابة الرئيسية المتورطة في أعمال الشغب هي “باريو 18” أو “الشارع الـ18″، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود نشأت في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في الستينيات. وانتشر نفوذها لاحقًا في دول أمريكا الوسطى خلال التسعينيات، نتيجة لعمليات الترحيل من الولايات المتحدة. تعتبر “باريو 18” واحدة من أخطر العصابات في المنطقة، وتشتهر بأنشطتها المتنوعة، بما في ذلك تهريب المخدرات والابتزاز والقتل.
تشير التقديرات إلى أن عدد أفراد “باريو 18” يقارب 50 ألفًا، موزعين في عدة دول. على الرغم من الحملات الأمنية المكثفة التي استهدفتها في السنوات الأخيرة، لا تزال العصابة تحتفظ بنفوذ كبير، خاصة في السجون حيث تستغل ضعف الرقابة لتجنيد أعضاء جدد وتنفيذ عملياتها. وتواجه العصابة أيضًا منافسة شرسة من عصابة “إم إس 13” المتناحرة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
أسباب تصاعد العنف
يعزو خبراء الأمن تصاعد العنف في السجون إلى عدة عوامل، من بينها الاكتظاظ وتدهور الأوضاع المعيشية ونقص الموارد. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الرقابة والإدارة داخل السجون يسمح للعصابات بممارسة نفوذها وتجنيد أعضاء جدد. وتشير بعض التقارير إلى أن الفساد المستشري داخل النظام القضائي والأمني يساهم أيضًا في إفلات العصابات من العقاب.
وتعتبر مطالبة العصابة بنقل زعيمها إلى سجن آخر بظروف أفضل بمثابة محاولة لفرض إرادتها على السلطات وإظهار قوتها. وهذا يعكس تحديًا مباشرًا لسيادة القانون وتهديدًا للاستقرار الأمني في البلاد. وتشير التحليلات إلى أن العصابات تسعى إلى استغلال أي فرصة لإضعاف الدولة وتعزيز نفوذها.
التفاعل العام وردود الفعل
أثارت أحداث الشغب تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في غواتيمالا. وعبر العديد من المواطنين عن قلقهم وغضبهم من تفاقم العنف والجريمة المنظمة. كما انتقدوا أداء السلطات في التعامل مع هذه التحديات، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان الأمن والسلامة. وتداول المستخدمون مقاطع فيديو وصورًا من داخل السجون، مما أظهر حجم الفوضى والتخريب.
وتشير بعض التعليقات إلى أن السجون أصبحت بمثابة “دولة داخل دولة”، حيث تسيطر العصابات على كل جوانب الحياة وتفرض قوانينها الخاصة. ويرى البعض الآخر أن الحل يكمن في إصلاح النظام القضائي والأمني، ومكافحة الفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية في السجون. وتشهد البلاد دعوات متزايدة لتبني استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة.
من المتوقع أن تعلن السلطات الغواتيمالية عن نتائج تحقيق في ملابسات أعمال الشغب خلال الأيام القليلة القادمة. كما من المحتمل أن يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين المتورطين في الإهمال أو التقصير. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية استعادة السيطرة على السجون ومنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل. وستراقب الأوساط الأمنية والإقليمية عن كثب التطورات في غواتيمالا، وتقييم تأثيرها على الاستقرار الأمني في المنطقة.