“الاقتصاد” تعقد ورشة لمديري التفتيش والإنفاذ والشؤون القانونية لدى مسجلي الشركات بالدولة

دبي في الأول من يونيو/ وام/ عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في غرفة تجارة دبي، لمجموعة من مديري التفتيش والإنفاذ والشؤون القانونية لدى مسجلي الشركات بالدولة بما في ذلك المناطق الحرة غير المالية بهدف تعزيز وعيهم بالأحكام القانونية وآليات التفتيش الفعال، وكيفية إيقاع الجزاءات الإدارية بحق المخالفين.

وشهدت الورشة حضور نحو 150 مدير إدارة وموظفا بدوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة غير المالية، إضافة إلى ممثلين عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال، في وزارة الاقتصاد، حرص الوزارة على تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالدولة، باعتبارها أحد المستهدفات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ولمنظومة مواجهة غسل الأموال بالإمارات.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل باستمرار بالتعاون مع شركائها من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، والدوائر الاقتصادية والقطاع الخاص، والجهات ذات الصلة، على تعزيز وعي العاملين بهذا القطاع الحيوي من خلال ورش العمل التدريبية، وذلك لاستيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وبما يسهم في تعزيز سمعة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يحقق أعلى معايير التنافسية.

ونقلت صفية الصافي، في كلمتها خلال الورشة، تحيات معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد للرقابة والمتابعة في وزارة الاقتصاد، رئيس اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، نظراً لجهودهم الدؤوبة الساعية إلى تنفيذ متطلبات الخطط والبرامج الخاصة بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولاسيما المحور المتعلق بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالنتيجة الخامسة (IO5) وفق المبادرة الاستراتيجية (5.3) المرتبطة بخطط التفتيش المكتبي والميداني على الأشخاص الاعتبارية وإيقاع الجزاءات الإدارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

من جهتها قدمت رولا منصور، أخصائي سياسات ومخاطر بإدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، ويحيى زكريا، مستشار قانوني بإدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ في وزارة الاقتصاد، عروضاً متخصصة تفصيلية بشأن تطبيق الأحكام القانونية وآليات التفتيش الفعال وكيفية إيقاع الجزاءات الإدارية اللازمة على المخالفين، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالدولة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتحقيق متطلبات الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات بالدولة والمنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة 2020 – 2023، ولاسيما المحاور الخاصة بعمليات التفتيش المكتبي والميداني وإيقاع الجزاءات الإدارية على الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، المخالفة لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.