تتصاعد المخاوف في الأسواق العالمية بشأن احتمال إعلان شركات الطاقة في دول الخليج حالة “القوة القاهرة” بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. وقد اتخذت قطر والكويت والبحرين بالفعل هذه الخطوة، مما يهدد بتوقف جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية في فترة قصيرة. هذا السيناريو يثير قلقًا بالغًا بشأن أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي.
وحذر وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، من أن استمرار الحرب لأسابيع قد يدفع جميع المصدرين في الخليج إلى إعلان القوة القاهرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، مع اضطرابات واسعة في الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تمثل فيه دول الخليج مركزًا حيويًا لإنتاج الطاقة، حيث تشكل نحو 32.7% من الاحتياطي النفطي العالمي وتنتج حوالي 18 مليون برميل يوميًا.
القوة القاهرة.. ماذا تعني للأسواق؟
تستخدم الشركات والحكومات بند “القوة القاهرة” في عقود الطاقة الدولية عندما تحدث ظروف خارجة عن السيطرة – مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية – تجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً أو محفوفة بالمخاطر. يسمح هذا البند بتعليق الإمدادات دون التعرض لغرامات أو مطالبات قانونية. إعلان هذا البند يعني عمليًا توقف أو تقليص الصادرات إلى حين عودة الظروف الطبيعية.
وقد بدأت هذه العملية بالفعل مع إعلان قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد هجمات على منشآتها الصناعية. كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة القوة القاهرة على مبيعات الخام بسبب تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مع خفض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًا. أعلنت شركة بابكو إنرجيز البحرينية أيضًا حالة القوة القاهرة على عملياتها بعد هجوم على مجمع تكرير النفط التابع لها.
تأثير إمدادات الغاز الطبيعي المسال
تعتبر قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث تستحوذ على حوالي 20% من تجارة الغاز المسال العالمية. أي اضطراب في صادراتها سيكون له تأثير كبير على أسواق الطاقة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي توقف في الإمدادات من الخليج سيؤثر على أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا.
نقص الإمدادات وتداعياته المحتملة
يرى خبراء الطاقة أن إعلان دول الخليج القوة القاهرة سيؤدي إلى توقف الإمدادات لفترة من الزمن قبل استئناف التسليم. تعويض هذه الكميات في المدى القصير سيكون صعبًا للغاية، على الرغم من إمكانية الاستفادة جزئيًا من التخزينات العائمة للنفط أو زيادة الإمدادات من منتجين آخرين. قد تشهد الأسواق ارتفاعًا سريعًا في الأسعار، ربما إلى 100 دولار للبرميل في أيام قليلة، مع احتمال تجاوز ذلك إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، فإن تعطل الملاحة في مضيق هرمز يمثل تهديدًا للتجارة العالمية. يمر عبر المضيق حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، بالإضافة إلى صادرات أخرى من دول الخليج. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتأخير سلاسل التوريد العالمية.
الضغوط الاقتصادية العالمية
يتوقع الخبراء أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد قد ينعكسان على الاقتصاد العالمي عبر قنوات عدة، في مقدمتها التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي. قد يؤدي استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وربما دخول بعض الاقتصادات في حالة ركود تضخمي. قد يعرقل أيضًا جهود البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة.
وفي أوروبا على وجه الخصوص، قد يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز إلى زيادة الضغوط على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. قد تضطر بعض الشركات إلى خفض الإنتاج أو نقل أنشطتها إلى مناطق أقل تكلفة. هذه التطورات تظهر مدى حساسية الاقتصاد العالمي لأي اضطراب في منطقة الخليج.
في الوقت الحالي، تترقب الأسواق العالمية تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، وتقييم مدى احتمال استمرار إعلان دول الخليج حالة القوة القاهرة. من المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين في الأسواق خلال الأسابيع القادمة، مع مراقبة دقيقة لأي تطورات جديدة في الأزمة. سيكون من المهم متابعة أي مبادرات دبلوماسية تهدف إلى تهدئة التوترات وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.