في ذروة الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي، بدأت الأسواق المالية تُظهر علامات قلق متزايدة، يراها الكثيرون انعكاسًا لـفقاعة مشابهة لفقاعة الإنترنت التي حدثت في أواخر التسعينيات. هذا ما تشير إليه مجلة إيكونوميست، التي ترى أن السؤال المطروح الآن لم يعد كيفية الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، بل كيفية حماية الاستثمارات في حال انفجار هذه الفقاعة.
وتوضح المجلة أن هذا القلق يأتي في وقت تشهد فيه كبرى شركات التكنولوجيا استعدادًا لإنفاق مبالغ ضخمة وغير مسبوقة على تطوير الذكاء الاصطناعي. هذا الإنفاق الضخم، بالإضافة إلى تقييمات الأسهم المرتفعة، يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا النمو وما إذا كانت الأسواق تتجه نحو تصحيح حاد.
إنفاق ضخم وثقة مهتزة في أسواق الذكاء الاصطناعي
خلال أسبوعين فقط، أعلنت شركات مثل ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت عن خطط إنفاق جماعية تصل إلى حوالي 660 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد. هذه الأرقام، التي كانت ستثير حماس المستثمرين في السابق، تواجه الآن شكوكًا متزايدة.
أسعار أسهم هذه الشركات تراجعت بعد الإعلانات، مما يعكس حالة عدم اليقين السائدة. سهم ميتا شهد تقلبات كبيرة، في حين انخفض سهم مايكروسوفت بنحو 18%. هذا التردد يعكس واقعًا أوسع، حيث أن الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، أصبحت ذات تقييمات مرتفعة مقارنة بالأرباح، مما يعني أن العوائد المتوقعة أقل والمخاطر أكبر.
تراجع الثقة في الملاذات التقليدية
المشكلة لا تقتصر على الأسهم فحسب، بل تمتد إلى أدوات التحوط التقليدية. الذهب، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، شهد تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة، وكذلك العملات الرقمية مثل البيتكوين. هذا التذبذب يجعل مهمة التحوط أكثر صعوبة وتعقيدًا.
بيع الأسهم بالكامل ليس خيارًا واقعيًا لمعظم مديري الأصول المحترفين بسبب القيود المفروضة عليهم. الاحتفاظ بالسيولة قد يعرضهم لانتقادات العملاء. التحوط عبر المشتقات، مثل عقود الخيارات، يوفر بعض الحماية، ولكنه يأتي بتكلفة كبيرة.
السندات لم تعد درعًا مضمونًا في مواجهة المخاطر
في الماضي، كان الجمع بين الاستثمار في الأسهم والسندات يوفر حماية فعالة. ومع ذلك، تشير إيكونوميست إلى أن هذا النمط لم يعد مضمونًا. في عام 2022، انخفضت الأسهم والسندات معًا بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
سيناريو مماثل قد يتكرر إذا عاد التضخم للارتفاع أو إذا أثارت السياسات المالية الأمريكية، بما في ذلك التقلبات السياسية، شكوكًا حول استدامة الديون العامة. هذا قد يؤدي إلى خسائر في كل من الأسهم والسندات.
مفارقة التحوط بالأسهم
أنجح استراتيجيات التحوط تاريخيًا لم تعتمد على الخروج من الأسهم، بل على اختيار أنواع مختلفة منها. المؤشرات التي تركز على الأسهم الأقل تقلبًا، أو الشركات التي توزع أرباحًا مستقرة، أو أسهم “الجودة” ذات الميزانيات القوية، قدمت حماية أفضل مع الحفاظ على عوائد معقولة.
في ظل الوضع الحالي، يبدو أن انتقاء الأسهم بحذر هو الخيار الأكثر واقعية. المستثمرون يراقبون عن كثب تطورات فقاعة الذكاء الاصطناعي، ويحاولون تقييم المخاطر المحتملة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
من المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين في الأسواق خلال الأشهر القادمة. المستثمرون سيراقبون عن كثب بيانات التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية العالمية. الخطوة التالية ستكون متابعة تقارير الأرباح للشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، والتي قد تقدم المزيد من المؤشرات حول مدى استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.