الإمارات تنفي نيتها تولي إدارة غزة وتؤكد أن حوكمة القطاع مسؤولية الفلسطينيين

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، التقارير التي تتداول حول توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة، مؤكدةً أن حوكمة القطاع هي مسؤولية الشعب الفلسطيني. يأتي هذا النفي بعد تداول أنباء عن مفاوضات ثلاثية بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة بشأن مستقبل إدارة غزة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب المستمرة.

وأكدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، التزام بلادها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين في غزة، والعمل على تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأشارت إلى دور الإمارات كعضو مؤسس في مجلس السلام وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة، كجزء من جهودها المستمرة.

تفاصيل خطة الإدارة المدنية لغزة

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد كشفت عن تفاصيل خطة مقترحة تتضمن تولي أبو ظبي إدارة كاملة لقطاع غزة، بعد تبادل مسودات رسمية بين الأطراف المعنية. ووفقًا للتقرير، تهدف الخطة إلى إعادة إعمار القطاع وتنظيم حركة التجارة وإدارة الأسواق.

وتشمل الخطة المقترحة، بحسب المراسل السياسي للقناة الـ12 يارون أبراهام، سيطرة الإمارات على حركة التجارة وإدارة جميع الأسواق داخل القطاع، من خلال شراء السلع والبضائع من إسرائيل والاستعانة بمقاولين إسرائيليين. كما تتضمن تطوير المراكز اللوجستية الحالية لتصبح المصدر الرئيسي لتوريد السلع للقطاع الخاص في غزة.

الجوانب الأمنية للخطة

بالإضافة إلى الجوانب المدنية، تتضمن الخطة المقترحة جوانب أمنية، حيث تقترح إرسال قوات أمنية إماراتية لتأمين الغلاف اللوجيستي وعمليات الإمداد. وستعمل شركات أمنية أمريكية خاصة ميدانيًا إلى جانب القوات الإماراتية لضمان تنفيذ الخطة وتأمين المنشآت المقترحة. هذه الجوانب الأمنية تثير تساؤلات حول دور الفصائل الفلسطينية في الحفاظ على الأمن في القطاع.

دور حماس واللجنة الوطنية لإدارة غزة

يأتي هذا الجدل حول مستقبل غزة في وقت أعلنت فيه حركة حماس عن تسليمها السلطات والمقدرات إلى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة. وتعد هذه اللجنة هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية اليومية في القطاع، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية برئاسة علي شعث.

وتعتبر اللجنة الوطنية لإدارة غزة جزءًا من هيكل أوسع يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والذي يشمل أيضًا “مجلس السلام” و”مجلس غزة التنفيذي” و”قوة الاستقرار الدولية”. هذا الهيكل يمثل جزءًا من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشأن غزة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في القطاع.

وتشهد الوضع في غزة تدهورًا كبيرًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية المدنية. وتشكل الأزمة الإنسانية المتفاقمة تحديًا كبيرًا أمام أي جهود لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع. كما أن مستقبل العملية السياسية في المنطقة يظل غير واضحًا.

من جهة أخرى، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات المتعلقة بمستقبل غزة، ويحث على إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقيق السلام والأمن في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن المفاوضات بشأن مستقبل غزة قد تستمر في الأشهر المقبلة، مع احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل التطورات الإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المشاورات والاجتماعات بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لمستقبل القطاع.