أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عن إطلاق الجولة الثالثة من برنامج “تمكين الاستكشاف” بهدف دعم وتسريع عمليات استكشاف المعادن في المملكة. يهدف البرنامج إلى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لقطاع التعدين وتقليل المخاطر المرتبطة بمراحل الاستكشاف المبكرة، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
برنامج تمكين الاستكشاف: دعم متزايد لقطاع التعدين
يأتي إطلاق الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال تطوير قطاع التعدين ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. تعتبر الثروات المعدنية في السعودية ذات أهمية استراتيجية، وتسعى المملكة إلى استغلالها الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل الدعم المقدم في الجولة الثالثة
يقدم البرنامج حزمة شاملة من الحوافز والدعم المالي لشركات الاستكشاف وحاملي رخص الكشف التعديني. وتشمل هذه الحوافز:
- حوافز نقدية: تغطي ما يصل إلى 25% من نفقات الاستكشاف الفعلية.
- دعم تكاليف الأجور: يصل إلى 15% من أجور الموظفين الفنيين والخبراء المقيمين في المملكة.
- تغطية رواتب الجيولوجيين السعوديين: تغطية تصل إلى 70% من إجمالي رواتب الفنيين السعوديين (الجيولوجيين) خلال العامين الأولين، وترتفع إلى 100% لاحقًا.
تهدف هذه الحوافز إلى تخفيف الأعباء المالية على شركات الاستكشاف وتشجيعها على الاستثمار في مشاريع جديدة، مما يساهم في زيادة وتيرة استكشاف المعادن واكتشاف موارد جديدة.
الجدول الزمني والإجراءات
حددت الوزارة 31 مارس/آذار المقبل كآخر موعد للتقديم للجولة الثالثة من البرنامج. ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات مع الشركات المؤهلة خلال الفترة من 1 أبريل/نيسان إلى 31 مايو/آيار 2026. وسيتم الإعلان عن المشاريع التي تم اختيارها في الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 31 يوليو/تموز من العام الحالي.
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشهر الماضي عن فوز 24 شركة وتحالفًا محليًا وعالميًا برخص الكشف في 172 موقعًا تعدينيًا في مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع التعدين في المملكة.
التقديرات الحالية للثروات المعدنية
تشير التقديرات الحالية إلى أن الثروات المعدنية في السعودية تبلغ حوالي 9.3 تريليونات ريال سعودي (2.47 تريليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بتقديرات عام 2016 التي كانت تبلغ 5 تريليونات ريال سعودي (1.33 تريليون دولار أمريكي). يعكس هذا الارتفاع الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في مجال استكشاف المعادن وتقييم مواردها الطبيعية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع التعدين، بما في ذلك تطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وتوفير الطاقة والمياه اللازمة لعمليات التعدين. كما تعمل المملكة على تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التعدين من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل.
نظرة مستقبلية لقطاع التعدين السعودي
تعتبر رؤية المملكة 2030 حافزًا رئيسيًا لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة ثالثة للصناعة المحلية. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعدين نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل الوطني. سيراقب المستثمرون عن كثب عملية تقييم طلبات الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف، والنتائج المتوقعة من المشاريع التي تم ترخيصها مؤخرًا، لتقييم مدى جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار في قطاع استكشاف المعادن.