سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 28 يناير 2026، بعد فترة من التراجع الملحوظ خلال الأسبوع الجاري. ويتابع المستثمرون والمواطنون عن كثب تطورات سعر الصرف، خاصةً مع تأثيره المباشر على الأسعار وتكاليف المعيشة. هذا الاستقرار يأتي بعد انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار بنحو 50 قرشًا خلال الأيام القليلة الماضية.
تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم تباينًا طفيفًا، مع ميل عام نحو الاستقرار. وتراوح سعر الشراء بين 46.90 جنيهًا و 47 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع بين 47.02 جنيهًا و 47.12 جنيهًا. يعكس هذا التباين المنافسة بين البنوك لجذب العملاء.
أسعار الدولار في أبرز البنوك
فيما يلي أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر تحديثات اليوم:
- البنك المركزي المصري: 46.99 جنيه للشراء، 47.00 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 47.00 جنيه للشراء، 47.10 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 46.92 جنيه للشراء، 47.02 جنيه للبيع.
- بنك قطر الأهلي الوطني: 47.00 جنيه للشراء، 47.02 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي CIB: 47.00 جنيه للشراء، 47.10 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 47.00 جنيه للشراء، 47.12 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 46.93 جنيه للشراء، 47.00 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: 47.00 جنيه للشراء، 47.10 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 46.95 جنيه للشراء، 47.00 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي: 47.00 جنيه للشراء، 47.10 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 46.90 جنيه للشراء، 47.00 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.04 جنيه للشراء، 47.14 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي: 47.02 جنيه للشراء، 47.12 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 46.95 جنيه للشراء، 47.05 جنيه للبيع.
أسباب استقرار سعر الدولار وتوقعات مستقبلية
يعزى الاستقرار النسبي في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى عدة عوامل، منها زيادة المعروض من العملة الأجنبية نتيجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت إجراءات البنك المركزي المصري في الحد من التضخم والسيطرة على السوق الموازية في تعزيز الاستقرار.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الضغوط على الجنيه المصري، مثل ارتفاع أسعار السلع العالمية وزيادة الطلب على الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد. وتشير التوقعات إلى أن سعر الصرف قد يشهد بعض التقلبات في الفترة القادمة، ولكن من غير المرجح أن يشهد انخفاضًا حادًا مثل الذي حدث في وقت سابق من هذا العام.
يتابع خبراء الاقتصاد عن كثب تطورات سعر الصرف، بالإضافة إلى مؤشرات الاحتياطي النقدي والتضخم، لتقييم الوضع الاقتصادي العام وتقديم التوصيات اللازمة.
من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا في منتصف شهر فبراير لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ القرارات المناسبة. وستعتمد هذه القرارات على التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى أداء المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
في الختام، يظل الوضع الاقتصادي في مصر يتسم بالديناميكية والتقلبات، ويتطلب متابعة دقيقة وتحليلًا مستمرًا. وستظل تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أهم المؤشرات التي يجب مراقبتها.