تصاعدت التوترات الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول الأوروبية التي تعارض خططه المتعلقة بجزيرة غرينلاند. وقد أثار هذا التهديد انتقادات واسعة من قادة أوروبيين، وتحدثوا عن إمكانية اتخاذ إجراءات مضادة، بما في ذلك تفعيل آليات اقتصادية لم يسبق استخدامها، وذلك في محاولة لحماية اقتصاداتهم من تأثيرات محتملة لـالرسوم الجمركية.
بريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد أصدرت بياناً مشتركاً الأحد، اعتبرت فيه أن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية “تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطير”. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، مما يزيد من المخاوف بشأن تداعيات أي حرب تجارية محتملة.
أداة “مكافحة الإكراه الاقتصادي” والرد الأوروبي
تدرس فرنسا إمكانية تفعيل “آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه” ردًا على تهديدات ترامب، وفقًا لمصادر مقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون. تعتبر هذه الآلية، التي أقرها الاتحاد الأوروبي في عام 2023، سلاحًا تجاريًا يهدف إلى ردع أي دولة تحاول استخدام الضغط الاقتصادي للتأثير على سياسات الدول الأعضاء.
وتُفعل الآلية في حال قيام دولة ثالثة باتخاذ إجراءات تؤثر على التجارة أو الاستثمارات بهدف التدخل في الخيارات السيادية للاتحاد الأوروبي أو إحدى دول أعضائه. لم يتم استخدام هذه الأداة حتى الآن، لكن التهديدات الأخيرة من واشنطن قد تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تجربتها.
الخيارات المتاحة للاتحاد الأوروبي
بالإضافة إلى تفعيل آلية مكافحة الإكراه، يمتلك الاتحاد الأوروبي عدة خيارات للرد على الرسوم الجمركية المحتملة. أحد هذه الخيارات هو فرض رسوم جمركية مماثلة على السلع الأميركية، وهو ما قد يضر بالشركات والمستهلكين في كلا الجانبين.
ووفقًا لتقارير صحفية، يمكن للاتحاد الأوروبي أيضًا استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية من خلال فرض غرامات كبيرة أو حظر خدماتها في أوروبا، وذلك استنادًا إلى قوانين المنافسة وحماية البيانات الصارمة المطبقة في الاتحاد. هذه الخطوة قد تؤثر بشكل كبير على الشركات الأميركية التي تعتمد على السوق الأوروبية.
الغاز الطبيعي المسال يمثل نقطة ضعف أخرى، حيث أن أوروبا تعتمد على الولايات المتحدة كمورد رئيسي للغاز. ومع ذلك، فإن فرض رسوم جمركية على الغاز المسال الأميركي قد يضر أيضًا بالشركات الأوروبية، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز في إنتاجها.
تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي
الخلاف التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة يثير مخاوف بشأن تداعياته على الاقتصاد العالمي. قد يؤدي فرض الرسوم الجمركية المتبادل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا الخلاف إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما قد يؤثر على الاستثمارات والتوظيف.
التجارة الدولية بشكل عام قد تتأثر سلبًا، حيث أن الرسوم الجمركية تزيد من تكلفة التجارة وتقلل من حجمها. هذا قد يؤدي إلى فقدان الوظائف وتقليل الدخل في كلا الجانبين.
الخطوات التالية والمخاطر المحتملة
من المتوقع أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الرد المناسب على تهديدات ترامب. قد يتم اتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية مكافحة الإكراه أو فرض رسوم جمركية مضادة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
ومع ذلك، فإن أي قرار سيتخذه الاتحاد الأوروبي سيكون محفوفًا بالمخاطر. فمن ناحية، يجب على الاتحاد حماية اقتصاداته من تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية. ومن ناحية أخرى، يجب عليه تجنب التصعيد في الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، الذي قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. المفاوضات الدبلوماسية والبحث عن حلول وسط قد تكون هي السبيل الأمثل لتجنب هذه المخاطر.