رام الله – تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، تتفاقم مع استمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الخارجي، مما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ومع الانفراجة النسبية في قطاع غزة، تتجه الأنظار إلى الضفة الغربية لتقييم تأثير ذلك على الوضع المالي للسلطة، خاصةً مع تزايد العجز في الموازنة وتأثيره على الخدمات الأساسية. هذه الأزمة المالية تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية.
منذ سنوات، تعاني السلطة الفلسطينية من صعوبات مالية، لكن عام 2025 كان الأصعب حتى الآن. تراكمت الديون بشكل كبير، وأصبح سدادها للقطاع الخاص وموظفي القطاع العام تحديًا كبيرًا. يعود السبب الرئيسي إلى سياسة إسرائيل باحتجاز مليارات الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية، بالإضافة إلى تراجع المساعدات الدولية وتأثير الحرب في غزة على الاقتصاد الفلسطيني.
الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية
وفقًا لخبراء اقتصاديين، تجاوز حجم الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية 15 مليار شيكل (حوالي 4.77 مليار دولار أمريكي). هذا العجز يؤثر بشكل كبير على القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، ويحد من قدرة السلطة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتشير الإحصائيات إلى أن ديون القطاع الخاص المستحقة للحكومة تصل إلى 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الديون المستحقة للشركات الخاصة التي توفر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات. هذا الوضع يضع ضغوطًا إضافية على النظام الصحي، الذي يعاني بالفعل من نقص في الموارد.
موازنة 2026 والتحديات المتوقعة
تعكف السلطة الفلسطينية حاليًا على إقرار موازنة عام 2026 بقيمة تصل إلى 19 مليار شيكل (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي). ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هناك عجز كبير في الموازنة، يتجاوز 20 مليار شيكل. هذا يعني أن حتى في حال تحقيق كامل الإيرادات المتوقعة، سيظل هناك عجز مالي كبير سيحتاج إلى تغطية.
ويرى الخبراء أن العجز المالي المتراكم قد يستمر لسنوات قادمة، حتى في حال حدوث انفراجة سياسية. فالعجز المرحل من السنوات السابقة سيستمر في إثقال كاهل الموازنة الفلسطينية.
مساعدات دولية وبوادر إيجابية
على الرغم من التحديات، هناك بعض البوادر الإيجابية التي تلوح في الأفق. فقد تلقت السلطة الفلسطينية خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026 مساعدات دولية من عدة دول، بما في ذلك السعودية وكندا وإسبانيا والسويد. هذه المساعدات، على الرغم من محدوديتها، تعتبر مؤشرًا إيجابيًا على جهود الدبلوماسية الفلسطينية.
وقامت الحكومة الفلسطينية بصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين لشهر أكتوبر 2025 بنسبة لا تقل عن 60% وبحد أدناه 2000 شيكل (حوالي 640 دولارًا أمريكيًا). هذا الصرف تم دون اللجوء إلى البنوك للاقتراض، مما يمثل تطورًا إيجابيًا.
دور انفراجة غزة المحتملة
يرى بعض الخبراء أن تشكيل اللجنة الإدارية لقطاع غزة قد يكون له تأثير إيجابي على الوضع في الضفة الغربية. قد يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغوط السياسية على السلطة الفلسطينية، مما ينعكس على الأداء المالي والاقتصادي.
ومع ذلك، فإن العامل الرئيسي الذي سيحدد مستقبل الوضع المالي للسلطة الفلسطينية هو قرار إسرائيل بإعادة دفع أموال المقاصة المحتجزة. فإطلاق هذه الأموال، التي تقدر بمليارات الدولارات، يمكن أن يساهم في حل جزئي للأزمة المالية.
الآفاق المستقبلية والتحديات المستمرة
يبقى الوضع المالي للسلطة الفلسطينية هشًا وغير مستقر. على الرغم من البوادر الإيجابية، فإن التحديات لا تزال كبيرة. يعتمد مستقبل السلطة الفلسطينية على عدة عوامل، بما في ذلك استمرار الدعم الدولي، وإعادة إسرائيل لأموال المقاصة، وتحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيدًا من المفاوضات والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة المالية. من المهم مراقبة تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتقييم تأثيرها على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية. الخطوة التالية الحاسمة ستكون تحديد موعد لإطلاق أموال المقاصة المحتجزة، وهو ما سيحدد بشكل كبير مسار الأزمة المالية في الأشهر القادمة.