حققت الصين نمواً اقتصادياً بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعة بشكل كبير بقوة صادراتها، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة هذا النمو، مما يثير تساؤلات حول مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم. يأتي هذا الإعلان في ظل تحديات عالمية متزايدة، بما في ذلك التوترات التجارية والضعف في الطلب الداخلي، مما يجعل تحقيق أهداف النمو المستقبلية أكثر صعوبة.
أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الصيني عن تحقيق هدف النمو السنوي “حوالي 5%”، بعد تسجيل نمو مماثل في عام 2024. ومع ذلك، يمثل هذا المعدل أحد أضعف معدلات النمو التي سجلتها الصين في العقود الأخيرة، باستثناء الفترة التي تزامنت مع جائحة كوفيد-19. وتكشف الأرقام الفصلية عن تباطؤ واضح في الربع الأخير من العام.
النمو الصيني في 2025: نظرة على الأداء والتحديات
بلغ النمو الاقتصادي للصين في الربع الأخير من عام 2025 نسبة 4.5% على أساس سنوي، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات المحللين ولكنه يظل أقل من الوتيرة المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه. يعكس هذا التباطؤ تراجعاً في كل من الاستهلاك والاستثمار، وهما محركان رئيسيان للنمو الاقتصادي.
أشار كانغ يي، مدير المكتب الوطني للإحصاءات، إلى أن الاقتصاد الصيني أظهر صموداً قوياً في مواجهة التوترات التجارية العالمية، وأن نسبة النمو المحققة تعتبر من بين الأعلى بين القوى الاقتصادية الكبرى. وأضاف أن الصين تمكنت من امتصاص الصدمات الخارجية بفضل قوتها الاقتصادية.
ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من أن الأرقام الرسمية قد تبالغ في تقدير النمو الفعلي، مشيرين إلى أن هناك عوامل خفية تؤثر على الأداء الاقتصادي للصين. وتشير تقديرات “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن الأرقام الرسمية قد تكون أعلى من الواقع بنحو 1.5 نقطة مئوية.
تراجع الاستهلاك والاستثمار
أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي على الاستهلاك، ارتفعت بنسبة 0.9% فقط في ديسمبر، وهو أبطأ معدل لها منذ حوالي ثلاث سنوات. يعكس هذا التباطؤ ضعف ثقة المستهلكين وتأخرهم في الإنفاق، على الرغم من الجهود الحكومية لتحفيز الطلب.
في الوقت نفسه، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2% في الشهر الأخير من العام، مما يشير إلى أن القطاع الصناعي يواجه صعوبات في الحفاظ على وتيرة النمو السابقة. ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب العالمي.
التوترات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد الصيني
واجهت الصين خلال عام 2025 تصاعداً في التوترات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة التي فرضت رسوماً جمركية وقيوداً على بعض المنتجات الصينية. أدت هذه الإجراءات إلى تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% على أساس سنوي، مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي بعض التوتر، مما أضاف المزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني. وتشير هذه التطورات إلى أن الصين بحاجة إلى تنويع أسواقها التجارية وتقليل اعتمادها على عدد قليل من الشركاء التجاريين.
تحديات هيكلية ومستقبل النمو
لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، بما في ذلك ركود استهلاك الأسر المستمر وأزمة القطاع العقاري. وتشير البيانات إلى أن الاستثمار في الأصول الثابتة انكمش بنسبة 3.8% في عام 2025، مما يعكس ضعف الثقة في القطاع العقاري.
تسعى الحكومة الصينية إلى الانتقال إلى نموذج نمو يعتمد على الطلب الداخلي بشكل أكبر، بدلاً من الاعتماد على الصادرات. وتشمل هذه الجهود زيادة الدخل في المدن والمناطق الريفية وتحفيز الاستهلاك المحلي. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا التحول يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.
من المتوقع أن تستمر الصين في مواجهة تحديات اقتصادية في عام 2026، بما في ذلك التوترات التجارية والركود في القطاع العقاري. وستراقب الأسواق العالمية عن كثب أداء الاقتصاد الصيني في الأشهر المقبلة، خاصة فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحفيز الطلب الداخلي وتعزيز النمو المستدام. وستكون البيانات الاقتصادية الصادرة في الربع الأول من عام 2026 حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد الصيني في المستقبل.