متى يتحول القلق على استقلال الفيدرالي إلى ذعر بالأسواق؟

في ظل تصاعد الضغوط السياسية والإدارية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبدو أن الأسواق المالية حتى الآن أقل قلقًا من صانعي السياسات النقدية أنفسهم. ومع ذلك، يشير تقرير تحليلي حديث إلى أن هذا الهدوء قد يكون زائفًا، وأن اختبار استقلالية البنك المركزي قد يقترب من نقطة تحول تؤثر بشكل كبير على سلوك المستثمرين، وتحديدًا فيما يتعلق بـ السياسة النقدية.

التقرير، الذي نشرته بلومبيرغ، يركز على المخاوف المتزايدة بشأن التدخل المحتمل في قرارات الفائدة، خاصةً مع استمرار الرئيس ترامب في انتقاد سياسات الاحتياطي الفيدرالي. وتشير التحليلات إلى أن رد فعل الأسواق قد يتغير بشكل جذري إذا ما شعرت بالتهديد على استقلالية البنك المركزي.

قلق مركزي وهدوء أسواق

أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن قلق غير مسبوق حيال التحركات الأخيرة لإدارة ترامب، وهو ما دفعه إلى إصدار بيان رسمي في عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى تسجيل رسالة مصورة، وهي خطوات نادرة تعكس حساسية الوضع. وقد انضم عدد من نظرائه الدوليين إلى باول في إصدار رسالة دعم مشتركة، مما يؤكد على أهمية استقلالية البنوك المركزية عالميًا.

في المقابل، أظهرت الأسواق المالية قدرًا ملحوظًا من اللامبالاة. فقد حافظت سندات الخزانة الأمريكية على استقرارها، بينما سجلت مؤشرات الأسهم مستويات قياسية جديدة. هذا الهدوء النسبي قد يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على مقاومة الضغوط الخارجية، أو قد يكون مجرد تأجيل للقلق حتى تتضح الأمور بشكل أكبر.

حتى توقعات التضخم، وهي مؤشر رئيسي على ثقة المستثمرين في السياسة النقدية، بقيت مستقرة نسبيًا عند حوالي 2.35% على المدى الطويل. هذا المستوى لم يشهد تغييرًا كبيرًا منذ فوز ترامب في الانتخابات، مما يشير إلى أن الأسواق لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن.

وشهدت بورصة نيويورك ارتفاعًا في المؤشرات الرئيسية مع بداية التعاملات اليومية. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.10%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.62%، بينما تقدم مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.95%.

رهان المستثمرين على حصانة القرار النقدي

يفسر مراقبو الاحتياطي الفيدرالي هذا الهدوء بثقة المستثمرين في أن قرارات الفائدة لا تزال محمية مؤسسيًا. فخفض أسعار الفائدة يتطلب موافقة أغلبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي أغلبية لا يملك الرئيس ترامب القدرة على تشكيلها بمفرده، حتى مع تعيين رئيس جديد للمجلس. وهذا يعزز فكرة أن السياسة النقدية ستظل مستقلة نسبيًا.

ومع ذلك، يحذر التقرير من أن هذا الرهان قد يكون محفوفًا بالمخاطر، خاصةً مع اقتراب جلسة مرافعة في المحكمة العليا الأمريكية بشأن مسعى ترامب لإقالة ليزا كوك، وهي عضوة في مجلس الاحتياطي. ويرى محللون أن هذه القضية قد تكون نقطة تحول حاسمة في اختبار استقلالية البنك المركزي.

تشير التقديرات إلى أن فرص كوك في البقاء بمنصبها تبلغ حوالي 60%، نظرًا لأن المحكمة العليا تعامل الاحتياطي الفيدرالي ككيان مختلف عن الوكالات الحكومية الأخرى، مما يرفع معايير إقالة أعضائه. لكن حتى احتمال إقالتها قد يكون كافيًا لإثارة قلق المستثمرين.

تداعيات محتملة على الأسواق

إذا نجحت إدارة ترامب في إقالة كوك، فقد يُنظر إلى ذلك على أنه “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وفقًا لاستراتيجيي بنك ويلز فارغو. هذا قد يفتح الباب أمام استهداف أعضاء آخرين في مجلس الاحتياطي، مما يمنح البيت الأبيض نفوذًا أكبر في تشكيل السياسة النقدية. وهذا بدوره قد يؤدي إلى فقدان الثقة في استقلالية البنك المركزي.

بالإضافة إلى ذلك، يحذر محللو ستاندرد تشارترد من أن تطورًا أكثر خطورة قد يتمثل في توجيه اتهام رسمي إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نفسه. ويقولون إن حتى مجرد التفكير في هذا الاحتمال قد يؤدي إلى رد فعل عنيف في الأسواق، خاصةً إذا ما ساد الاعتقاد بأن محافظي الاحتياطي يعملون وفق مبدأ التوظيف القابل للإقالة.

قد يؤدي ذلك إلى ضغوط على الدولار الأمريكي، حيث قد يفقد المستثمرون الثقة في قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار. كما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يضر بالاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.

في الختام، على الرغم من الهدوء الحالي في الأسواق، إلا أن المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تتزايد. من المتوقع أن تكون جلسة المرافعة في المحكمة العليا في 21 يناير/كانون الثاني حدثًا حاسمًا، حيث قد تحدد مستقبل الاستثمار في الولايات المتحدة. يجب على المستثمرين مراقبة التطورات عن كثب، والاستعداد لاحتمال حدوث تقلبات في الأسواق إذا ما تبين أن استقلالية البنك المركزي مهددة. كما أن تطورات الأسواق المالية العالمية ستلعب دورًا في تحديد رد فعل المستثمرين.