انخفضت إيرادات روسيا من النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات خلال عام 2025، متأثرة بتراجع أسعار النفط الخام، وانخفاض حجم صادرات الغاز، والعقوبات الغربية المستمرة. وأعلنت وزارة المالية الروسية يوم الخميس أن الإيرادات الضريبية من قطاعي النفط والغاز بلغت 8.48 تريليونات روبل (حوالي 108 مليارات دولار أمريكي)، مما يعكس تحديات اقتصادية متزايدة تواجهها البلاد.
يمثل هذا الانخفاض البالغ 24% مقارنة بعام 2024، وهو أدنى مستوى منذ بداية العقد، وفقًا للبيانات التاريخية الصادرة عن الوزارة. وتعتمد روسيا بشكل كبير على عائدات النفط والغاز لتمويل ميزانيتها، مما يجعل هذا التراجع مؤشرًا هامًا على الوضع المالي العام.
تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز وأسبابه
يعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى عدة عوامل متداخلة. أولاً، انخفاض أسعار النفط العالمية أثر سلبًا على الإيرادات المحققة من مبيعات النفط. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع قيمة الروبل الروسي في تقليل الإيرادات المقومة بالروبل، حيث أن القيمة الأكبر للدولار تقلل من قيمة الإيرادات عند تحويلها.
ومع ذلك، فإن العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي لعبت دورًا حاسمًا في هذا الانخفاض. فقد أدت هذه العقوبات إلى فرض خصومات على النفط الروسي، مما قلل من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، وإلى فقدان أسواق تقليدية في أوروبا.
تأثير العقوبات على صادرات النفط والغاز
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن متوسط سعر خام الأورال، وهو المزيج النفطي الرئيسي الذي تصدره روسيا، بلغ 57.65 دولارًا للبرميل في عام 2025، بانخفاض قدره 15% عن العام السابق. وقد اتسع الفارق بين سعر خام الأورال وسعر خام برنت القياسي ليصل إلى حوالي 27 دولارًا للبرميل عند التصدير، مما استدعى تقديم حوافز مالية للمشترين لمواصلة عمليات الشراء.
وفيما يتعلق بالغاز، فقد فقدت روسيا معظم عملائها في أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من سعيها لزيادة صادراتها إلى الصين، إلا أن هذه الصادرات لم تتمكن حتى الآن من تعويض الخسائر في السوق الأوروبية. وتوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في يناير 2025 مع انتهاء اتفاقية العبور، مما زاد من صعوبة تصدير الغاز الروسي.
الكرملين وتحديات الإنفاق
يأتي هذا التراجع في الإيرادات في وقت رفع فيه الكرملين الإنفاق العسكري بشكل كبير، متجاوزًا الميزانية المخطط لها، وذلك لتمويل الحرب في أوكرانيا التي تقترب من عامها الخامس. ولتغطية هذا العجز المتزايد بين الإيرادات والإنفاق، اضطرت الحكومة الروسية إلى استنزاف أكثر من نصف صندوق الرفاه الوطني، وهو صندوق مخصص لمواجهة الصدمات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، لجأت الحكومة إلى الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة، مما سيؤدي إلى تراكم ديون كبيرة تتطلب سنوات لسدادها. ويشير هذا إلى أن الوضع المالي لروسيا يزداد تعقيدًا ويتطلب اتخاذ تدابير اقتصادية إضافية.
وتعتمد الحكومة الروسية على احتياطياتها المالية لتعويض النقص في الإيرادات، ولكن هذه الاحتياطيات محدودة وقد لا تكون كافية لتغطية جميع النفقات. وتشير التقديرات إلى أن روسيا قد تحتاج إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية لضمان استقرارها المالي على المدى الطويل.
من المتوقع أن تستمر التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا في عام 2026، مع استمرار العقوبات الغربية وتقلبات أسعار النفط والغاز. وستراقب الأسواق المالية عن كثب التطورات في هذا الصدد، بما في ذلك أي تغييرات في السياسة النقدية أو المالية الروسية، وأي تطورات جديدة في الحرب في أوكرانيا. كما سيكون من المهم متابعة تطورات صادرات الغاز الروسي إلى الصين، وما إذا كانت ستتمكن من تعويض الخسائر في السوق الأوروبية.