مع استمرار المظاهرات وتصاعدها في مختلف أنحاء إيران، تظهر تداعيات اقتصادية حادة على المواطن الإيراني، الذي يواجه صعوبات متزايدة في تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتدهور قيمة العملة، الأمر الذي دفع إلى احتجاجات واسعة النطاق. وتعتبر الأزمة الاقتصادية في إيران من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي.
بدأت الاحتجاجات بشكل رئيسي من قبل التجار في الأسواق، الذين تضرروا بشكل كبير من انخفاض قيمة الريال الإيراني وارتفاع تكاليف الاستيراد. وسرعان ما اتسع نطاق الاحتجاجات ليشمل مطالب سياسية واقتصادية أوسع، مما أدى إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وتسعى الحكومة الإيرانية إلى احتواء الوضع من خلال تقديم حزمة مساعدات مالية للمواطنين، لكن فعاليتها لا تزال موضع شك.
أرقام تعكس حدة الأزمة الاقتصادية في إيران
تشير التقارير إلى أن سعر الدولار مقابل الريال الإيراني قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ففي عام 2015، كان سعر الدولار حوالي 32 ألف ريال، بينما ارتفع إلى 55 ألف ريال في عام 2018 بعد عودة العقوبات الأمريكية. وفي نهاية عام 2022، تجاوز سعر الدولار 430 ألف ريال، ومع تصاعد الاحتجاجات في أواخر عام 2025، وصل إلى حوالي 1.4 مليون ريال للدولار الواحد. هذا الارتفاع الهائل في سعر الدولار أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وانعكس هذا التدهور في القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز من 8500 ريال إلى 46 ألف ريال، أي بزيادة تقدر بنحو 440%. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن الزيادات في الأجور من مواكبة ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت الرواتب بنحو 20% فقط خلال السنوات الأخيرة، في حين يقترب معدل التضخم من 50%.
تأثير العقوبات والسياسات الخارجية
تضاف إلى هذه التحديات الداخلية، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، والتي تحد من قدرتها على التجارة مع الدول الأخرى. كما أن قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران قد زاد من الضغوط الاقتصادية على البلاد. تعتبر هذه العوامل الخارجية من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران.
التبادل التجاري والاعتماد على دول معينة
تظهر بيانات الجمارك الإيرانية أن البلاد تعتمد بشكل كبير على عدد قليل من الدول في تجارتها الخارجية. فـ 70% من واردات إيران تأتي من الصين والإمارات وتركيا، بينما تتجه 75% من صادراتها إلى الصين والإمارات وتركيا والعراق والهند. هذا الاعتماد الكبير على عدد قليل من الشركاء التجاريين يجعل الاقتصاد الإيراني عرضة للصدمات الخارجية.
بدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بإضراب تجاري في طهران احتجاجًا على تدهور سعر الصرف والقدرة الشرائية، ثم اتسع نطاقها ليشمل مطالب سياسية واقتصادية أوسع. وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط قتلى وجرحى، حيث أفاد موقع “هرانا” لرصد حقوق الإنسان في إيران، ومقره الولايات المتحدة، بارتفاع عدد الضحايا إلى 2571 قتيلاً حتى اليوم الأربعاء.
ردود الفعل الإيرانية والدولية
تتهم إيران الرئيس ترامب بتشجيع زعزعة الاستقرار والتحريض على العنف، وتهديد سيادة البلاد وأمنها القومي. وقد وجه مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يعبر فيها عن هذه الاتهامات. في المقابل، دعا ترامب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات، معربًا عن استعداده لإلغاء الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف ما وصفه بالقتل العبثي.
من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في إيران في المدى القصير، خاصةً مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية. وستراقب الأسواق العالمية عن كثب التطورات في إيران، وتقييم تأثيرها على أسعار النفط والتجارة العالمية. كما أن مستقبل المفاوضات النووية الإيرانية سيكون حاسمًا في تحديد مسار الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد. يبقى الوضع في إيران غير مؤكد، ويتطلب متابعة دقيقة لجميع التطورات.