دخل نظام تمليك العقارات للأجانب في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، مما يفتح السوق العقارية السعودية أمام المستثمرين الأجانب. يهدف هذا القانون الجديد إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النمو في القطاع العقاري، بالتزامن مع خطوات أخرى اتخذتها الحكومة لفتح الاقتصاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أيضًا أنها ستبدأ في استقبال المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم اعتبارًا من فبراير القادم، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. يتوقع مطورو العقارات أن يجذب هذا النظام المستثمرين الدوليين، خاصةً مع وجود مشاريع عملاقة قيد الإنشاء تتطلب استثمارات ضخمة.
تأثير قانون تمليك العقارات على السوق السعودية
من المتوقع أن يؤدي السماح للأجانب بـتَملُّك العقارات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وعليه، تعمل الحكومة على تحديد مناطق ومشاريع محددة يُسمح فيها بالتمليك للأجانب لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين السعوديين.
صرح ماثيو غرين، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “سي بي آر إي العقارية”، بأن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية في السوق، وستنجذب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في المشاريع القائمة والجديدة. ويشير إلى أن ذلك سيعزز فرص التطوير والتمويل العقاري في المملكة.
ومع ذلك، يرى خبراء أن توفير عدد كاف من المساكن الجديدة أمر ضروري لاستيعاب التدفق المتزايد للأموال من الخارج وتجنب ارتفاع الأسعار بشكل كبير يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وقد أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات في الرياض خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 96% والفيلات بنسبة 53% منذ أوائل عام 2019.
المشاريع الحكومية والفرص الاستثمارية
يُتوقع أن يساهم القانون الجديد في تسريع وتيرة الإنجاز في العديد من المشاريع الحكومية الكبرى التي بدأتها المملكة، مثل “نيوم” ومشروع البحر الأحمر. تحتاج هذه المشاريع إلى استثمارات أجنبية كبيرة لتحقيق أهدافها الطموحة.
وبحسب شركة نايت فرانك، من المنتظر بناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية في السعودية بحلول عام 2030، مع تسليم 110942 وحدة خلال عام 2026 وحده. ويعتقد المستثمرون أن قطاع العقارات السكنية يقدم فرصًا واعدة للاستثمار طويل الأجل.
يمثل عدد سكان السعودية الذي يقارب 35 مليون نسمة، مع نسبة كبيرة من الشباب، مؤشرًا قويًا على الطلب المستقبلي على المساكن والخدمات العقارية. حيث أن حوالي 34% من السكان تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وهو ما يشير إلى حاجة متزايدة للوحدات السكنية في السنوات القادمة.
الاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع العقاري
تلعب هذه التغييرات القانونية دورًا حاسمًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة. وتعتبر العقارات من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين الأجانب نظرًا لقدرتها على تحقيق عوائد مجدية نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمثل الاستثمار في العقارات وسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن المستثمرين الأجانب سيفضلون الدخول إلى السوق من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، مستفيدين من خبرتها ومعرفتها بالسوق المحلي. وسيسمح ذلك للشركات السعودية بتوسيع نطاق أعمالها والاستفادة من التقنيات والخبرات الأجنبية.
ومع استمرار المملكة في تنفيذ خططها الطموحة للتنمية الاقتصادية، من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري المزيد من التطورات والإصلاحات في المستقبل. من بين الأمور التي يجب مراقبتها هو مدى استجابة السوق لهذه التغييرات، وقدرة الحكومة على تنظيم السوق وضمان استدامته.
من المنتظر صدور المزيد من التفاصيل حول آليات تملك العقارات للأجانب، بما في ذلك الإجراءات والمتطلبات اللازمة، في الأشهر القادمة. وسيكون من المهم متابعة التطورات في هذا المجال لتقييم تأثيرها على السوق العقارية السعودية وعلى الاقتصاد بشكل عام.