بدأت الكاميرون في الأول من يناير/كانون الثاني 2026 تطبيق ضريبة جديدة على الشركات الرقمية الأجنبية التي تحقق إيرادات داخل البلاد، حتى في حالة عدم وجود مقر فعلي لها. تهدف هذه الخطوة، التي أعلنتها المديرية العامة للضرائب، إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتنظيم قطاع الاقتصاد الرقمي المتنامي. وتأتي هذه الضريبة في إطار جهود أوسع لتحديث النظام الضريبي الكاميروني ليشمل الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا.
تنطبق هذه الضريبة على المنصات الرقمية التي تقدم خدمات متنوعة للمستهلكين الكاميرونيين، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات عبر الإنترنت، وخدمات البث الرقمي. ووفقًا لقانون المالية لعام 2026، ستخضع هذه الشركات لضريبة على الشركات بنسبة 3% كحد أدنى من إيراداتها المحققة داخل الكاميرون.
الضريبة الرقمية في الكاميرون: التفاصيل والإجراءات
تعتمد الضريبة الجديدة على معيارين رئيسيين لتحديد الشركات الخاضعة لها. أولاً، يجب أن يكون لدى المنصة الرقمية قاعدة مستخدمين لا تقل عن ألف مستهلك في الكاميرون. وثانيًا، يجب أن تتجاوز إيراداتها السنوية قبل الضريبة 50 مليون فرنك أفريقي. هذه المعايير تضمن أن الضريبة تستهدف الشركات ذات الحضور الاقتصادي الكبير في البلاد، وفقًا لتصريحات المديرية العامة للضرائب.
آلية التسجيل والسداد
أطلقت المديرية العامة للضرائب منصة رقمية مخصصة لتسهيل عملية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات. تهدف هذه المنصة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف الإدارية لكل من الشركات والحكومة. وتشير التقارير إلى أن المنصة الرقمية ستوفر أيضًا معلومات تفصيلية حول الالتزامات الضريبية واللوائح ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تخضع بعض المنصات الرقمية “للنظام العادي” للضريبة، حيث سيتم تطبيق ضريبة على الشركات بنسبة 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة، إذا تجاوز حجم نشاطها عتبة معينة. هذا يعني أن الشركات التي تحقق أرباحًا كبيرة قد تدفع نسبة ضريبية أعلى.
تأتي هذه الخطوة في سياق اتجاه عالمي متزايد نحو فرض ضرائب على الشركات الرقمية، حيث تسعى الحكومات إلى ضمان حصولها على حصة عادلة من الإيرادات المتأتية من الأنشطة الاقتصادية عبر الإنترنت. وقد تبنت دول أخرى، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، بالفعل قوانين مماثلة.
وقد اتخذت الكاميرون بالفعل خطوات سابقة لتنظيم الضرائب على الإنترنت. ففي عام 2020، تم إقرار قانون لفرض ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، ودخل حيز التنفيذ في عام 2021. كما بدأت السلطات في جمع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر التجارة الإلكترونية منذ عام 2023. وفي عام 2022، تم فرض ضريبة على التحويلات المالية الإلكترونية بهدف زيادة الإيرادات الحكومية. ومنذ عام 2024، تم تطبيق معدل مخفض بنسبة 5% على الأرباح غير التجارية التي يحققها الأفراد عبر المنصات الرقمية.
تعتبر هذه الإصلاحات الضريبية جزءًا من خطة حكومية أوسع لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على قطاع النفط. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الرقمية يمكن أن تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الكاميروني في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة إلى خلق بيئة أعمال أكثر عدالة وتنافسية من خلال ضمان أن جميع الشركات، بغض النظر عن موقعها أو نموذج أعمالها، تدفع حصتها العادلة من الضرائب.
من المتوقع أن تثير هذه الضريبة الجديدة بعض التحديات، مثل تحديد الإيرادات المحققة داخل الكاميرون بدقة، وضمان الامتثال من قبل الشركات الرقمية الأجنبية. ومع ذلك، تعرب الحكومة عن ثقتها في قدرتها على التغلب على هذه التحديات من خلال التعاون مع الشركات المعنية وتوفير الدعم اللازم.
في المستقبل القريب، من المتوقع أن تركز الحكومة الكاميرونية على مراقبة تنفيذ الضريبة الجديدة وتقييم تأثيرها على الاقتصاد الرقمي. كما قد يتم النظر في إجراء تعديلات على القانون في ضوء التجربة العملية. من المهم أيضًا مراقبة رد فعل الشركات الرقمية الأجنبية على هذه الضريبة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات في استراتيجيات أعمالها في الكاميرون. الوضع العام لـ التحول الرقمي في الكاميرون سيظل تحت المراقبة لتقييم فعالية هذه الإجراءات.