الجاسوس الأزرق الذي يخدمك ويخدعك في الوقت ذاته

في أعقاب التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، المعروف بـ”حرب الـ12 يومًا”، كشفت تحقيقات عن دور متزايد لتقنيات المراقبة المدنية في العمليات العسكرية والاستخباراتية. لم تقتصر الضربة الإسرائيلية على استهداف قيادات عسكرية وإيرانية رفيعة المستوى، بل امتدت لتشمل استغلالًا غير مسبوق لبيانات من تطبيقات المراسلة وأنظمة الملاحة لتحديد المواقع بدقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المراقبة الرقمية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي.

استخدمت إسرائيل، وفقًا لتقارير إيرانية، بيانات الهواتف المحمولة في تحديد هوية واغتيال شخصيات داخل إيران. هذه التقنيات، التي تُسوق عادةً على أنها آمنة بفضل التشفير التام بين الطرفين، أظهرت نقاط ضعف كبيرة سمحت باختراقها واستخدامها في أغراض استخباراتية. البيانات الوصفية، مثل هوية المرسل والمستقبل والموقع الزمني للرسائل، أصبحت مفتاحًا لتتبع الأفراد ورصد تحركاتهم.

استهداف البنية التحتية الرقمية: سلاح جديد في الصراع الإسرائيلي الإيراني

لم يقتصر الأمر على تطبيقات المراسلة، بل امتد ليشمل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS). تشير التحليلات إلى أن تقنيات التشويش والتضليل التي استخدمت في تعطيل إشارات GPS ساهمت في تقليل دقة الصواريخ الإيرانية، مما أدى إلى انحراف بعضها عن مسارها. ومع ذلك، نجحت صواريخ إيرانية أخرى في الوصول إلى أهدافها داخل إسرائيل، مما يدل على أن الصراع يتجاوز مجرد التكنولوجيا ليشمل القدرات العسكرية والاستراتيجيات الدفاعية.

الأمر اللافت هو أن هذه العمليات لم تقتصر على المجال العسكري، بل امتدت لتؤثر على الملاحة المدنية. فقد سجلت حوادث مماثلة لناقلة النفط “فرونت إيجل” ومئات السفن والطائرات اضطرابات في بيانات مواقعها، مما يشير إلى أن إسرائيل قد تكون استخدمت تقنيات التشويش والتضليل على نطاق واسع.

من فلسطين إلى العالم: نموذج إسرائيلي متطور

هذا المزج بين المدني والعسكري ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من نهج أوسع تتبعه إسرائيل في فلسفتها الأمنية. فقد جربت إسرائيل أنظمة مراقبة متطورة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، واستخدمت خوارزميات التعرف على الوجه والطائرات المسيرة في جمع البيانات وتحليلها.

تعتمد إسرائيل على ما يُعرف بـ”خدعة الاستخدام المزدوج”، حيث تقوم بتسويق أدوات السيطرة والمراقبة التي طورتها كمنتجات بريئة للاستخدام المدني، مثل أنظمة إدارة المرور أو حلول الأمن الحضري. هذا يسمح لها بتصدير هذه التقنيات إلى دول أخرى، وتحقيق أرباح مالية، مع الحفاظ على قدراتها الاستخباراتية والعسكرية.

تبييض أدوات القمع: “المدن الذكية” كواجهة للتجسس

تُعد شركة “بريف كام” الإسرائيلية مثالًا بارزًا على هذا النهج. طورت الشركة تقنية “ملخص الفيديو” التي تقوم بتحليل ساعات من تسجيلات كاميرات المراقبة واختصار الأحداث المهمة في دقائق معدودة. في حين تُسوق هذه التقنية كأداة لتعزيز السلامة العامة، فقد استخدمت في فلسطين لجمع بيانات عن السكان الفلسطينيين ومراقبة تحركاتهم. لاحقًا، أعادت الشركة تسويق التقنية كحلول للمدن الذكية، وتم الاستحواذ عليها من قبل شركة كانون اليابانية.

تُظهر هذه الحالة كيف يمكن لتقنية وُلدت في سياق قمعي أن تتحول إلى منتج تجاري مربح، مع إخفاء أصلها الحقيقي. تعتمد الشركات الإسرائيلية على سرديات إيجابية في تسويق تقنياتها، وتجنب الإشارة إلى استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.

تُظهر شركة “إكسوديجو” نموذجًا مشابهًا، حيث طورت تقنيات لرصد الأنفاق استنادًا إلى خبرة مكتسبة في السياق العسكري، ثم قامت بتسويقها كحلول مدنية لأمن الحدود وفحص الأرض. هذا التغيير في المسميات والتركيز يسمح للشركات الإسرائيلية بتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، والوصول إلى أسواق جديدة.

المخاطر والتحديات القانونية

تُثير هذه التطورات مخاوف جدية بشأن الخصوصية الرقمية وحقوق الإنسان. فأنظمة المراقبة المتطورة يمكن أن تُستخدم لجمع بيانات شخصية عن الأفراد، وتتبع تحركاتهم، والتحكم في سلوكهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تقويض الحريات المدنية، وخلق مجتمع مراقبة شاملة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات قانونية تتعلق بتصدير هذه التقنيات. ففي حين أن بعض الدول لديها قوانين صارمة تنظم صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية، إلا أن العديد من تقنيات المراقبة المدنية لا تزال غير خاضعة للرقابة الكافية. هذا يسمح للشركات الإسرائيلية بتصدير هذه التقنيات إلى دول قد تستخدمها في انتهاكات حقوق الإنسان.

في المستقبل القريب، من المتوقع أن تشهد هذه القضية مزيدًا من التدقيق الدولي، خاصةً مع تزايد الوعي بالمخاطر المرتبطة بتقنيات المراقبة الرقمية. قد تدعو المنظمات الحقوقية إلى فرض قيود أكثر صرامة على صادرات هذه التقنيات، وإلى محاسبة الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان. كما يجب على الدول أن تعمل على تطوير قوانين ولوائح تحمي الأمن السيبراني وخصوصية المواطنين. من المهم مراقبة التطورات القانونية والتكنولوجية، وتقييم تأثيرها على الأمن الإقليمي والعالمي.