منوعات
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
أهداف وتوجهات المرسوم
صدر مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
ويهدف المرسوم إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الإمارات وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، إضافة إلى تحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية رائدة.
الأثر المتوقع والتطبيق العملي
يتوقع أن يتيح الإطار الجديد مرونة أكبر في تنظيم الملكية والتمويل أمام المستثمرين والشركاء، وهو ما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال والتوسع.